صفقة رئيس البرلمان العراقي.. انتصار للمحاصصة كما تشتهيها إيران!

ألترا صوت - فريق التحرير

لم ينته التنافس على رئاسة البرلمان العراقي بين الكتل السنية الفائزة في الانتخابات، ومعها القوى الشيعية، اليوم السبت 15 أيلول/سبتمبر، إلا كما بدأ، محكومًا بالفساد والمحاصصة، وببطش الميليشيات.

رجح متابعون، أن إبعاد العبيدي عن رئاسة البرلمان، جاء بعد إصرار القوى المرتبطة بإيران، على عدم صعود شخصية غير شيعية قوية للبرلمان أو للساحة السياسية بشكل عام

فحيث بلغ عدد المرشحين لرئاسة مجلس النواب أكثر من 8 شخصيات في بادئ الأمر، أبرزهم خالد العبيدي وأسامة النجيفي وأحمد الجبوري ومحمد الخالدي ومحمد الحلبوسي، فقد انحسرت الترشيحات بين الحلبوسي مرشح تحالف المحور الوطني برئاسة خميس الخنجر، والمدعوم من تحالف البناء الذي يضم ائتلاف الفتح، الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي، وائتلاف دولة القانون، في مقابل خالد العبيدي، مرشح تحالف سائرون، المدعوم من التيار الصدري.

وبعد إعلان المحور الوطني عن مرشحه الوحيد وهو محمد الحلبوسي، قال النائب السابق مشعان الجبوري، إن "الحلبوسي دفع 15 مليون دولار لشراء منصب رئيس مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن هناك "صفقة بين ثنائي الفساد والمحافظين السابقين "صلاح الدين والأنبار"، سيدفع بموجبها الحلبوسي 15 مليون دولار، متسائلًا "هل سيتم غدًا فرض مضمون هذه الصفقة على أعضاء مجلس النواب ويجعلهم يصوتون بانتخاب الحلبوسي رئيسًا لبرلمان العراق؟، لافتًا إلى أنه "إذا حدث ذلك، فإنه يعني أن مافيا الفساد قد خطفت الدولة وأحكمت قبضتها على مفاصلها وسلطاتها".

اقرأ/ي أيضًا: لقاء الصدر بالعامري.. خطوات المحاصصة على مقاس طهران!

 كما أشار قيادي في تحالف سائرون إلى أن ثمن منصب رئاسة مجلس النواب وصل إلى 30 مليون دولار وأكثر. لكن المعلومات التي تم تداولها عن هذه الصفقات مسبقًا، لم تغير من النتيجة التي بدت معروفة مسبقًا، وأبقت الأمر على ماهو عليه، حيث انتهت جلسة البرلمان العراقي التي عقدت اليوم 15 أيلول/ سبتمبر، بحصول محمد الحلبوسي على رئاسة البرلمان للدورة المقبلة، بالرغم من كل ما أشيع حوله من اتهامات وأقاويل خرجت من أوساط سياسية وإعلامية.

وفي حين فاز الحلبوسي بدعم من ائتلاف الفتح والقانون والكرد والسنة بـ169 صوتًا، مقابل خالد العبيدي بـ 89 صوتًا، رأى مراقبون، أن انتصاره مثل انتصارًا لائتلاف الفتح والقانون، المقرب من إيران، كما أنه بدا مؤشرًا على شكل الحكومة المقبلة، التي سيحظى برئاستها صاحب الكتلة الكبرى.

 إذ إن اختيار رئيس البرلمان وفق إرادة بعض الكتل السنية في مقابل دعم ائتلاف الفتح والقانون، قد يعطي دلالة على إمكانية دعم الكتل السنية للفتح والقانون في تشكيل الحكومة، كما أنه قد يمهد  لصفقات أخرى.

وشغل منافس محمد الحلبوسي، وهو خالد العبيدي، منصب وزير الدفاع قبل أن تتم إقالته بضغوط من قوى شيعية، بعد محاولته إعادة إحياء نفوذ الجيش العراقي، بينما تريد القوى المرتبطة بإيران، أن تبقي الحشد الشعبي في الصدارة.

اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات البصرة مجددًا.. اعتقالات ممنهجة و60 ألف حالة تسمم

وقد اعتبر العبيدي خسارته فرحة للفاسدين، قائلًا: "لتفرح العائلة الفاسدة التي اشترت المنصب بـ30 مليون دولار"، مضيفًا: "ليفرح الفاسدون الذين بدأوا يتبادلون التهاني، وللعراق والعراقيين أقول: لكم الله فهو خير معين".

ويرجح متابعون، أن إبعاد العبيدي عن رئاسة البرلمان، جاء بعد إصرار القوى المرتبطة بإيران، على عدم صعود شخصية سنية قوية للبرلمان أو للساحة السياسية بشكل عام، في حين تفضل هذه القوى أسماء لا تحظى بشعبية عالية، ومرتبطة بملفات فساد تسًهل تطويعهم.

يعطي فوز محمد الحلبوسي، إشارة تبدو واضحة إلى نتائج التنافس على "الكتلة الأكبر"، وفي حين لم يُعرف اسم رئيس الوزراء القادم بعد، إلا أن الدلائل تشير إلى أنه سيكون على هوى فريق الفتح والقانون، فيما سيكون اختيار رئيس الجمهورية على ما يبدو، وفق ما تريده القوى الكردية، في عملية من المحاصصة التوافقية الكاملة، أرادتها إيران منذ إعلان نتائج الانتخابات.  

اقرأ/ي أيضًا: 

آلاف حالات التسمم في البصرة.. مشهد مكتمل لمدينة منكوبة

شبح الكوليرا وغول التهميش.. البصرة وحدها تقاتل