لماذا تريد قوى الإطار التنسيقي تعديل قانون الانتخابات؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتحدث القوى السياسية في العراق عن سعي حثيث لتعديل قانون الانتخابات، خاصة بعد تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بقوله إنّ "جميع الكتل السياسية وافقت على تغيير قانون الانتخابات إلى قاعدة سانت ليغو 1.7، ويعني أن المحافظة تعود لتصبح دائرة واحدة، لأنني غير مقتنع بالقانون السابق".

يرى سياسيون أن الأحزاب تريد تعديل قانون الانتخابات لأنها ترغب بعودة نفوذها بعد أن أضرّها قانون انتخابات 2021 

وجميع الأحزاب المضوية في الإطار التنسيقي هي من يريد ويصر على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بحسب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، معللة ذلك بأنّ "القانون الأخير بنظام تعدد الدوائر قد تسبب بأضرار كبيرة لقوى الإطار". 

وتعتبر دلير أنّ "الإطار التنسيقي والأحزاب الساعية معه من بقية المكونات يريدون العودة لنظام الدائرة الواحدة أو دائرتين في كل محافظة كي يستعيدوا نفوذهم كما السنوات السابقة"، معتبرة أنّ "الانتخابات الأخيرة قد بينت حجم النفوذ الحقيقي على الجماهير حين تحولت الدوائر الانتخابية إلى متعددة وتمكنت الأحزاب الصغيرة والجديدة من الحصول على مقاعد ومنافسة الأحزاب الكبيرة". 

وتقول دلير لـ"ألترا عراق"، إنّ "العودة إلى تطبيق نظام سانت ليغو 1.9 في تعديل قانون الانتخابات مستبعد لكونه يفيد الأحزاب الصغيرة كما هو حال تعدد الدوائر، وهذا الأمر لا تريده القوى المسيطرة الآن على البرلمان والحكومة"، مؤكدةً أنّ "القوى السياسية تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات بتطبيق نظام سانت ليغو 1.7 لكونه يحجم تواجد الأحزاب الصغيرة والمستقلين ويحرمهم من المنافسة".

وبينما أكدت دلير وجود اجتماعات متفرقة بين القوى السياسية وبشكل مكثف من أجل طرح تعديل قانون الانتخابات بشكل واضح في البرلمان، توقعت "عدم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة من جديد لأن رئيس الحكومة محمد السوداني قد حدد موعدًا لانتخابات مجالس المحافظات وهي من أولوياته".

والسبب الآخر لعدم إجراء الانتخابات النيابية المبكرة ـ بحسب دلير ـ هو "صعوبة إيجاد اتفاق سياسي بين القوى المشاركة بالحكومة حاليًا والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من أجل مرحلة سياسية جديدة".

واعتبرت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني أنّ "جميع القوى السياسية الحالية ستنضم لمقترح الإطار التنسيقي بتطبيق نظام سانت ليغو 1.9 لإجراء الانتخابات لرغبتها بشكل عام بالعودة لممارسة النفوذ كما في السنوات السابقة". 

لكنّ القيادي في ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، رأى أنّ "الهدف من تعديل قانون الانتخابات لكونه فشل في تحقيق الأهداف التي وضعت فيه".

ويقول المالكي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الدوائر الصغيرة المتعددة أربكت عمل المفوضية وقامت بتشتيت الناخبين، فضلًا عن كونها جزأت الكتل السياسية حيث أدى لمشاكل في الاتفاقات السياسية وعرقلة للعملية السياسية كما حصل في الانسداد السياسي"، مشيرًا إلى أنّ "التغييرات التي ستحصل في القانون غرضها تنظيم العمل السياسي بعد أي تجربة انتخابية وعدم الوقوع بذات الأخطاء الأخيرة".

وأشار إلى أنّ "الدوائر الصغيرة لا تعني دائمًا أن من يبرزون فيها هم الأصح بتمثيل سكانها، لأن بعض السكان ثقافتهم ومعرفتهم قليلة، ولذلك من يتصدى في هذه الدوائر قد لا يكون قادرًا على ملء مقعده النيابي بشكل كفوء بل أخذه بسبب العلاقات والنفوذ السياسي وصلة القرابة، بينما لا يملك قضية أو ملف يريد الخدمة به"، مبينًا أنّ "الكتل السياسية ستختار في النظام الانتخابي الجديد شخصيات أفضل ويحملون من الكفاءة والقدرة على كسب أصواتهم بجدارة".

وحول الانتخابات المبكرة، فإنّ المالكي يقول إنّ "النقاش أثير حولها قبل تشكيل حكومة السوداني وكان الحديث عن ضرورة إيجاد حكومة تقوم بمهام إجراءها وأعمالها بشكل صحيح"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة إذا نجحت ببرنامجها وقدمت المنشود منها فأنّ إجراء الانتخابات يصبح موضوعًا عبثيًا ولا جدوى منه لكون الدولة يجب أن تستقر وتستمر بعيدًا عن الجدل العقيم، ولذلك يجب معرفة إجراء الانتخابات هل سيصب في مصلحة الكتل السياسية أم في مصلحة المواطن؟".

وأضاف أنّ "إعادة الانتخابات إذا كانت رغبة سياسية فقط وليست مؤيدة شعبيًا، فذلك من الأخطاء الكبيرة وسيكون مثار جدل أكبر، وربما غضب شعبي لكون المواطنين ينتظرون الاستقرار والخدمات والإصلاحات الحقيقية"، متوقعًا أن "الكتل السياسية رغم مضيها بتعديل القانون الانتخابي، لكن في ظل الظروف الحالية وعدم الاستقرار لن تذهب باتجاه إجراء الانتخابات لانعدام الفائدة منها خلاف الأوضاع السياسية التي تم اجتيازها بتشكيل الحكومة ووضع منهاج وزاري رصين لها".