"أعتبر النظام مالتي".. المشهداني: السنة لن يقبلوا أن يحكموا الأغلبية بعد الآن
17 فبراير 2025
قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم السبت 15 شباط/فبراير 2025، إن "السُنة" في العراق لن يقبلوا أن يحكموا الأغلبية في العراق بعد الآن، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "الدورة البرلمانية الحالية تتميز بان النائب هو من يدير نفسه"، مبينًا أن "الديمقراطية التوافقية انتهت ولم يعد لها وجود".
وأوضح أن "الأمم المتحدة لم تجد اعتراضًا واحدًا على قانون الأحوال الشخصية"، كما أن "قانون العفو العام مشروط وليس عفوًا عامًا"، وقد "شددنا ولم نخفف على الفاسدين في قانون العفو العام".
وبيّن المشهداني أن "الحديث عن خروج مجرمين في قانون العفو كلام فارغ"، معتبرًا أن "العفو العام سيشمل 10 بالمئة من السنة والباقي شيعة"، حيث أن "أصحاب شركات طعام السجناء حاولوا إفشال تمرير قانون العفو". ولفت إلى أن "النزاع بين القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية كان فنيًا".
وعن مكالمة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب مع رئيس الحكومة محمد السوداني، قال: "ترامب شكر العراقيين لأنهم ساهموا بفوزه في الولايات المتأرجحة".
وأضاف، أن "6000 عنصر سيحال للتقاعد بموجب قانون الحشد الشعبي".
وتابع: "لا توجد حاكمية شيعية في العراق وجميع المكونات تحكم"، و"اشبعوا بالحكم ولو تنطوها إلنا على طبق من ذهب لن نأخذها"، وقال إنه "لا أعرف لماذا سنة العراق (فرحانين) بأحمد الشرع ربما لأنه سُني"، لافتًا إلى أن "السنة لن يقبلوا أن يحكموا الأغلبية في العراق بعد الآن"، ومع "حق أهلنا الانتخابي"، لكن "الآخرين قاموا بالزعزعة ونريد البناء".
وأضاف: "لا أُفضّل بمجيء أحمد الشرع إلى بغداد"، مؤكدًا أن "العراق لن تجري حرب عليه لأنه يضم خزان الطاقة"، و"سأشترك للانتخابات النيابية المقبلة".
وتحدث رئيس البرلمان عن وجو "آباء مؤسسين" للنظام حسب تعبيره، وقال: "أعتبر هذا النظام (مالتي)".
الكلمات المفتاحية

بعثة الناتو: عملنا سيستمر لأعوام بالعراق.. وندرب قواته على إغلاق الحدود مع سوريا
الاتفاق مع الحكومة العراقية على 32 هدفًا طويل الأمد لدعم مهمة الناتو في العراق

حكومة السوداني تسحب دعوى قضائية ضد فجر السعيد.. ما القصة؟
أعلنت السفارة العراقية في الكويت سحب الدعوى القضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

"مذكرة مسيحية" تطالب بسحب الميليشيات من سهل نينوى وقانون للأحوال الشخصية
طالبت بسحب الميليشيات المسلحة من سهل نينوى وتعديل قانون الانتخابات وإقرار قانون أحوال شخصية لغير المسلمين