على طريقة المرجعية.. علاوي يستمر في "تحجيم" النواب: كيف سيحصد الثقة؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

ما زال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يثير غضب القوى السياسية داخل مجلس النواب، ليس ابتداءً من "عزلهم" عن التدخل في كابينته الوزارية ومعرفة شخصوها، ولا انتهاءً بالاكتفاء برسالة الكترونية تدعوهم إلى القصر الحكومي للاطلاع على السير الذاتية لوزراء الكابينة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مدى قدرة علاوي لنيل الثقة أمام "الجبهات المعارضة" له داخل البرلمان.

تحدى علاوي أعضاء مجلس النواب بإثبات رغبتهم بالإصلاح من خلال التصويت على كابينته

وتحدى علاوي أعضاء مجلس النواب خلال خطاب متلفز الأربعاء الماضي ١٩شباط/فبراير، بإثبات رغبتهم بالإصلاح من خلال التصويت على كابينته التي أكد تمتعها "بالكفاءة والمؤهلات والبرامج القادرة على العبور بالبلد بر الأمان"، دعيًا البرلمانيين إلى أن "يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم مصالحهم الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح".

اقرأ/ي أيضًا: محمد علاوي يثير "غضب" النواب عبر رسائل نصية: تعالوا إلى القصر الحكومي!

ويأتي هذا الموقف، بعد أيام من إثارة علاوي "حنق" البرلمانيين من أعضاء القوى السياسية المختلفة، من خلال عزلهم عن التدخل بكابينته، ومنعهم من معرفة حتى شخوصها.

وتتكشف مواقف القوى السياسية "الغاضبة" من علاوي، من خلال التصريحات والبيانات المتوالية، المشككة بعلاوي وقدرته على إدارة المنصب، فضلًا عن كابينته، بالإضافة الى التهديد بعدم التصويت وتمرير الكابينة، وغالبًا ما تأتي هذه المواقف بعد الخروج من "اجتماعات فاشلة" مع علاوي.

حيث أعلن تحالف القوى رسميًا وعلى لسان القيادي فيه محمد الكربولي، قوله، إن "اتحاد القوى يعلن رسميًا الانحياز الكامل إلى الشعب ولمطالب المتظاهرين الرافضة لتمرير حكومة المكلف علاوي، ورفض المعايير الشخصية التي اعتمدها (علاوي) في اختيار تشكيلته الوزارية"، مشددًا أن تحالفه "يعتقد أن علاوي ليس رجل المرحلة، لعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون فيه".

فيما كشف الوفد الكردي فشل مفاوضاته مع رئيس الوزراء المكلف حول الكابينة الوزارية، حيث  أكد جاسم الجاف، عضو الوفد الكردي المفاوض الذي اجتمع يوم امس الخميس 20 شباط/فبراير مع علاوي، أن "وفد إقليم كردستان لم يصل إلى نتيجة إيجابية مع رئيس الوزراء المكلف فيما يتعلق بسياسة وبرامج وآلية تشكيل الحكومة".

واحتقن الغضب من علاوي، بعد خطوته الأخيرة التي دعا من خلالها أعضاء مجلس النواب، الحضور إلى القصر الحكومي للتعرف على أسماء أعضاء كابينته قبل يومين فقط من موعد جلسة التصويت على تمريرها، فضلًا عن الآلية التي اتبعها علاوي بدعوتهم من خلال "رسالة الكترونية عبر الهاتف"، وعن طريق مكتبه الإعلامي وليس مخاطبتهم باسمه بشكلٍ مباشر.

لا يخفي النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، تخوفه من صعوبة موقف حكومة علاوي من نيل الثقة

وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها علاوي للنواب واطلع عليها "ألترا عراق": "السيدات والسادة النواب غدًا السبت من الساعة 6 لغاية الـ9 مساء في القصر الحكومي السيد الرئيس المكلف يكون في انتظاركم للتعرف على السير الذاتية لوزراء كابينته والبرنامج الحكومي".

اقرأ/ي أيضًا: الزعامة والفساد والخارج.. صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي

وأثارت هذه الرسالة "حنق" الكثير من أعضاء مجلس النواب، في سابقةٍ لم يشهدوها من قبل، معترضين على طريقة الدعوة وآليتها، بحسب مصدر تحدث لـ"ألترا عراق".

وكانت أول ردود الفعل المعارضة للدعوة، قد برزت من البرلمانيين الممثلين للمكون المسيحي، الذين اعتبروا الدعوة "مردودة" على علاوي.

قال نواب المكون المسيحي في بيان مشترك، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تلقى نواب المكون المسيحي دعوة الرئيس المكلَّف لجميع النواب إلى منزله لعرض الكابينته الوزارة، ونقول للداعي: مردودة مع الشكر".

وتساءل النواب بحسب البيان: "من الذي سمح بأن يستثنى نواب المكون المسيحي من القرار في ما يخص ممثلهم في الكابينة الوزارية؟ مضيفين "نحن لا نطلب أن تختاروا شخصية حزبية أو تابعة، إنما أن تختاروا على الأقل شخصية يعرفها المسيحيون ومشهود لها بحرصها على حقوقهم"، مؤكدين "أننا جميعًا سنقاطع، كما سنعمل على ضمان حسن تمثيلنا، إذا ظننتم أنكم تستضعفوننا أو أننا أقلية، فإننا ووطننا والحق".

وتأتي خطوات علاوي "غير الآبهة" بأعضاء القوى السياسية في مجلس النواب، والبرلمان بشكل عام، متسقة مع موقف المرجعية التي عبرت عنه غير مرة في إحدى خطب الجمعة، التي "عزلت" من خلالها البرلمان عما اسمته بـ"القرارات المصيرية"، معتبرة أن "هذه القرارات من شأن البرلمان الجديد القادم بعد إجراء الانتخابات المبكرة".

قانوني: لو فرضنا أن الحضور في جلسة البرلمان كان الحد الأدنى وهو 166 نائبًا، فإن تصويت 84 نائبًا فقط كافية لمنح الثقةوفق المادة 76 رابعًا

ويظهر التقارب في موقف علاوي مع متبنيات المرجعية أيضًا، فيما تضمنته كلمته المتلفزة التي دعا من خلالها البرلمان لعقد جلسة استثنائية الاثنين لتمرير الكابينة، حيث جاء في خطابه أن "ما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وإن تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل أقوى وأوسع من الذي شهدناه"، وهي استعارة تتسق تمامًا مع متبنيات المرجعية ورأيها الذي عبرت عنه في إحدى الخطب من خلال ممثلها في كربلاء.

اقرأ/ي أيضًا: المرجعية "تعزل" البرلمان الحالي: القرارات المصيرية يتحملها المنبثق من الشعب

ويطرح هذا التشنج في العلاقة بين علاوي وباقي أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن مواقف القوى الرافضة علنيًا تمرير الكابينة، سؤالًا عن كيف سيتمكن علاوي من حصد الثقة، إلا أن مقاطعة الرافضين، جلسة تمرير الكابينة، قد تسعف كابينة علاوي، خصوصًا مع وجود عدد من النواب الذين أبدوا استعدادهم لمنح علاوي الثقة.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب بشأن عدد الأصوات التي تحتاجها الكابينة لكي تمر، إنه "يشترط التصويت بالأغلبية المطلقة، وبما أن الأغلبية التي تطلبها الدستور هي ليست أغلبية الأعضاء، وبالتالي لا يشترط تصويت 165 نائبًا لانهم أغلبية عدد الأعضاء، وإنما يشترط تصويت أغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب فلو فرضنا أن الحضور كان الحد الأدنى وهو 166 نائبًا، فإن تصويت 84 نائبًا فقط كافية لمنح الثقة طبقًا للمادة  76/رابعًا من الدستور".

ولا يخفي النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، تخوفه من صعوبة موقف حكومة علاوي من نيل الثقة، مشيرًا إلى أن "الكتل السنية والكردية المعارضة تشكل ٥٠٪؜ من البرلمان وهذه النسبة صعبة على حكومة علاوي".

إلا أن الزيادي أكد أن "الكتل المعارضة سوف لن تحضر الجلسة وستقاطعها، بالتالي ممكن أن تنعش هذه الثغرة الأمل لتمرير حكومة علاوي، فيما إذا تم تحقيق النصاب بحضور النواب الموافقين على علاوي وحكومته، حيث إذا اكتمل النصاب سيكون تصويت ٨٥ نائبًا بالموافقة سيكفي لتمرير حكومة علاوي".

واستبعد الزيادي أن تكون جلسة يوم غد السبت في القصر الحكومي للاطلاع على السير الذاتية لوزراء الكابينة، أن "تشهد تبدلات بالمواقف أو تغير المشهد، حيث أنه إذا كانت هناك اعتراضات ستكون على اسم أو اسمين من الوزراء بعيدًا عن الموقف من محمد علاوي كرئيس حكومة، كما هو واضح من مواقف الكتل الكردية والسنية الرافضة لعلاوي بشكلٍ قاطع".

نائب لـ"ألترا عراق": الكتل السنية والكردية المعارضة تشكل ٥٠٪؜ من البرلمان وهذه النسبة صعبة على حكومة علاوي

ويبقى الرهان قائمًا على الـ١٧٠ نائبًا من كتل مختلفة الذين رشحوا علاوي في بادئ الأمر، حيث اعتبر الزيادي أن "هؤلاء النواب إذا تمسكوا بموقفهم السابق والتحرر من كتلهم سيتمكنون من تمرير حكومة علاوي".

اقرأ/ي أيضًا:

هل سيتحول المتظاهرون من رفض علاوي إلى دعم "كابينته السرية" في مواجهة الكتل؟

كابينة "سرية" تنتظر موعدًا من برلمان "مشتت".. هل ينال محمد علاوي الثقة؟