عبدالمهدي ورواتب كردستان.. عربون البقاء في المنصب أم "تكثيف" أزمات الكاظمي؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

مع تصاعد الأزمة المالية برزت مطالبات من الكتل الشيعية بإيقاف مستحقات إقليم كردستان لعدم التزام الإقليم بقانون الموازنة، وتسليم عائدات النفط المصدر من أراضيها، الملف الذي أصبح واحدًا من بين الملفات "المعقدة" التي تدخل كشرط تفاوضي أساسي لكي يتمكن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من نيل الثقة داخل البرلمان.

أصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قرارًا "مفاجئًا" بقطع مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان

وتتزامن المطالبات "الشيعية" هذه، مع تعقد المشهد بوجه الكاظمي الذي أمست مفاوضاتها مع جهة معينة، تتصدع بتدخل جهات أخرى، وتسجيل اعتراضاتها على ما يتوصل إليه من اتفاقات مع كتل أخرى مناوئة، ليجد نفسه بين صراع إرادات القوى السياسية المختلفة.

اقرأ/ي أيضًا: الأزمة الاقتصادية تهدد المخصّصات.. هل تقترب "الحلول" من رواتب الموظفين؟

ووسط هذا المشهد، أصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قرارًا "مفاجئًا" بقطع مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان واسترجاع المبالغ المصروفة خلافًا للقانون لعدم التزام الإقليم بقانون الموازنة وتسليم الحكومة المركزية عائدات 250 ألف برميل من صادرات الإقليم النفطية، في الوقت الذي تتفق الساحة السياسية على أن عبدالمهدي هو أفضل رئيس وزراء بالنسبة للإقليم وما قدمه من تنازلات لصالح حكومته.

قرار عبد المهدي أثار استغرابًا واضحًا لدى الشارع، فضلًا عن الأوساط السياسية، حيث تسائل النائب عن محافظة نينوى محمد الصيدلي في تدوينة رصدها "ألترا عراق" قائلًا: "قرار رئيس الوزراء عبدالمهدي والأمانة العامة بوقف رواتب إقليم كردستان صحوة ضمي؟ أم تصحيح خطأ؟ أم ضغط سياسي؟ أم التحضير لأزمة جديدة؟".

وأضاف "لماذا الآن؟ وأين بقية القرارات والمعالجات لكل مشاكل الدولة واحتياجات المواطن في بقية المحافظات؟".

وفي سياق "استغراب" قرار عبدالمهدي، أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني في تصريحات صحفية، إن "كل ما يصرف من حصة إقليم كردستان يتطلب توقيع رئيس الوزراء وليس وزير المالية فقط"، مبينًا أن "عادل عبدالمهدي ليس مع قطع رواتب موظفي إقليم كردستان وهو يتعرض الآن لضغوط كبيرة".

ويأتي قرار عبدالمهدي "المفاجئ" والذي لا يتماشى مع سياسته التي اتبعها مع الإقليم، متماشيًا مع رغبة واضحة من بعض الكتل الشيعية، وبالتزامن مع تعقيد مهمة الكاظمي، الأمر الذي يوحي إلى احتمالية كون قراره "عربون إرضاء" للكتل الشيعية، لمساعدة عبدالمهدي على البقاء في منصبه وإفشال مهمة الكاظمي.

إلا أن تفسيرًا آخرًا لايبتعد عن دائرة "إفشال الكاظمي" تحدث عنه المحلل السياسي الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ"ألترا عراق"، رغم استبعاده فرضية "كسب رضا الكتل الشيعية".

إحسان الشمري لـ"ألترا عراق": الكتل الشيعية لم تكن بعيدة عن اتفاقات عبدالمهدي مع إقليم كردستان ولا يحتاج لكسب رضاهم في هذه التفصيلة

وقال الشمري إن "الكتل الشيعية لم تكن بعيدة عن اتفاقات عبدالمهدي مع إقليم كردستان ولا يحتاج لكسب رضاهم في هذه التفصيلة".

اقرأ/ي أيضًا: "كابوس" الموظفين قاب قوسين من الواقع.. الحكومة تكشف آلية تخفيض الرواتب

أضاف الشمري خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، إن "خلق أزمة مع إقليم كردستان يأتي في سياق عدد من العقبات التي يختلقها عبدالمهدي منذ فترة من بينها محاولات تخفيض رواتب الموظفين لتوريط وتعقيد المشهد أمام المكلف الكاظمي".

وبيّن الشمري أنه "بالرغم من الرسائل التي يصدرها عبدالمهدي بين الحين والآخر لإثبات عدم رغبته بالبقاء رئيسًا للوزراء إلا أن الحقيقة عكس ذلك، خصوصًا مع التطمينات والرغبات التي تبديها قوة سياسية بارزة سواء من خلال إعادة تكليف المستقيل أو إبقائه على رأس حكومة تصريف الأعمال".

اقرأ/ي أيضًا: 

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

أيام على انتهاء "الاستثناء الأخير" والعراق ما زال بحاجة الطاقة الإيرانية