صراع ومليارات وحمام دم.. ماذا يحدث في صلاح الدين؟

الترا عراق - فريق التحرير

يدور منذ أشهر صراع سياسيّ في محافظة صلاح الدين لكنه ظهر إلى العلن مؤخرًا عبر تصريحات نارية أدلى بها المحافظ عمار الجبر عقب انسحابه من حزبه الأم تحت قيادة أحمد الجبوري "أبو مازن".

يتبادل طرفا الصراع اتهامات بالفساد في تراشق مستمر يتزامن مع خروقات أمنية مستمرة

وهاجم المحافظ نظيره السابق "أبو مازن"، واتهمه بإهدار مبالغ طائلة وصرف 40 مليار دينار لثلاثة مقاولين من أجل بناء مدارس، فضلاً على اتهام أطراف مقربة من "أبو مازن" بدعم "الإرهاب".

بالمقابل، قال "أبو مازن"، إنّ "الرد سيكون بقوة القانون على (المحافظ) الذي خان ودخل في جماعة هُبل".

اقرأ/ي أيضًا: أسماء ومليارات في تراشق "ملفات فساد" أمام أنظار لجنة الكاظمي

وكشف المحافظ مؤخرًا عن ضياع نحو 4 مليارات دينار في مشروع إنشاء الطريق الحولي في قضاء سامراء، جنوبي المحافظة، كما عرض وثيقة قال إنها لتأهيل شوارع وضفاف نهر دجلة وبناء متنزه وبوابة سامراء - الضلوعية بكلفة نحو 10 مليارات دينار ونصف، أنفق منها أكثر من 7 مليارات دينار "دون أي نسبة إنجاز فعلي منذ العام 2011".

وفتح المحافظ أيضًا، ملف مشروع "كورنيش سامراء" المتداول على ألسنة أهالي المحافظة منذ سنوات، إذ تتجه أصابع الاتهام إلى زعيمَ الحزب الإسلامي في المحافظة عمار اليوسف، وقدّم وثيقة قال إنها تخص المشروع، الأمر الذي دعا زعيم الحزب الإسلامي النائب في البرلمان العراقي عمار اليوسف إلى الإعلان عن رفع دعوى قضائية ضد المحافظ، متهماً الجبر بـ"الكذب".

وذكر اليوسف في تدوينة عبر في "فيسبوك"، (17 آذار 2021)، إنّ "ظهور المحافظ وكلامه الذي لم يستند إلى المصداقية بشيء يجعلنا متأكدين أنه بات أداةً بأيادي أشخاصٍ يريدون جعله معولَ هدمٍ وواجهةً للصِدام بدلاً من أن يكون رجلاً مهنيًا مخلصًا لمحافظته وأهلها"، ونفى وجود وثائق تثبت صلته بالمشروع الذي تحدث عنه المحافظ، مهددًا برفع دعوى قضائية ضد لـ "يكون القضاء هو الحكم".

وفي خضم هذا السجال، يقول السياسي يزن الجبوري لـ "ألترا عراق"، إنّ "الاتهامات التي وجهها المحافظ للشخصيات التي تم ذكرها مثبّتة بالأدلة، وهذا الكلام ليس بجديد في صلاح الدين".

ويضيف الجبوري، "الجميع يعرف حجم الفساد خاصة في ظل إدارة أبو مازن للمحافظة، ومن شاركوه أو تزامنوا معه"، مبينًا أنّ "أساس الصراع هو خروج المحافظ من حزب أبو مازن؛ بسبب عدم استطاعته تحمل الضغوط والسعي نحو الصفقات".

وتستعر الخلافات السياسية في وقت تشهد فيه المحافظة تعرضات وخروقًا عبر "ثغرات"، منها ما أقدم عليه مسلحون من إعدام عائلة بأكملها في منطقة "البودور" جنوب مدينة تكريت، سبقتها حوادث مماثلة في منطقتي "الزلّاية" و "الفرحاتية".

وحول مديات انسحاب الصراع وتأثيره على واقع الأمن والخدمات في المحافظة، رأى الجبوري، أنّ "ما يقوم به المحافظ من كشف للملفات وحملات الضغط، تصب في صالح الوضع الأمني؛ لأن الفساد في المحافظة هو المُغذي للإرهاب".

وتواجه المحافظة مشكلة أمنية تتعلق بـ"تداخل الصلاحيات"، بين قيادتي عمليات صلاح الدين وسامراء، وبقاء مناطق "رخوة"، تتجنب القيادتان إعلان المسؤولية عنها، ومن تلك المساحات على سبيل المثال المنطقة الممتدة من "الزلّاية" وهي قرية تقع جنوب تكريت بنحو 20 كيلومترًا، وصولاً إلى مشارف المدخل الجنوبي لتكريت مركز المحافظة.

وعلى الرغم من مرور أسابيع منذ كشف تفاصيل العقود وتراشق الاتهامات مع الإشارة إلى وجود وثائق، لم تعلن هيئة النزاهة أو اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد فضلاً عن القضاء، اتخاذ أي إجراءات.

اقرأ/ي أيضًا:

لصاحبها "أبو مازن".. الصناعة: وزارة للإيجار وإنتاج "ذاتي" من الصين!

الدولة رهينة "الصفقات".. الأنبار تُدار بـ"التوثية" والمضايف!