رغم تهديد الصدر.. خلافات الكتل السياسية "تؤجل" التصويت على قانون الانتخابات

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، أن البرلمان أمام امتحان تاريخي في تشريع قانون انتخابات جديد، لافتًا إلى أن المفوضية ترى ضرورة إيجاد دوائر متعددة، فيما لم ينجح البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات يوم أمس بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

حقوق الإنسان: من أهم الأسس التي نعتقد بضرورة تضمينها في القانون هو إيجاد دوائر متعددة تنتخب كل دائرة نائبًا واحدًا، مع أهمية أن يتم توزيع الدوائر الانتخابية على أساس الكثافة السكانية

وقال البياتي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "البرلمان العراقي أمام امتحان تاريخي مهم وهو يخطوا خطوات لتشريع قانون انتخابات جديد، حيث بإمكان هذا القانون أن يؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة لتصحيح المسار وإنشاء برلمان يمثل الشعب العراقي بحق ويتميز بالقوة الجماهيرية وهو الأساس لإيجاد عملية سياسية مدعومة شعبيًا"

اقرأ/ي أيضًا: وزير الصدر يضع البرلمان على "المحك".. ويقترح شكل قانون الانتخابات

وأضاف: "من أهم الأسس التي نعتقد بضرورة تضمينها في القانون هو إيجاد دوائر متعددة تنتخب كل دائرة نائبًا واحدًا، مع أهمية أن يتم توزيع الدوائر الانتخابية على أساس الكثافة السكانية لا على أساس التوزيع الجغرافي، كما أنه من المهم جدًا أن يتم اعتماد الفائز الحقيقي على أساس الحصول على أصوات 50٪ من سكان الدائرة لا الحائز على أعلى الأصوات لإبعاد التأثيرات الأخرى من الانتخابات".

وما يزال شكل قانون الانتخابات "العادل" الذي يطالب به المتظاهرون، مثارًا للجدل بين ناشطين ومختصين قانونيين، فيما تتشبث بعض الأطراف بشكل قانون يضمن مصالحها، كالترشيح الفردي بنسبة 50%.

وعقد مجلس النواب، الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر، جلسة خاصة للتصويت على قانون انتخابات جديد، بعد تقديم مشروعين من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لكنه قام بتأجيلها حتى إشعار آخر وذلك بسبب خلافات "حادة" بين الكتل.

مصدر برلماني رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلّق بكتلته، قال لـ"ألترا عراق"، إن "الخلاف يتمحور حول الفقرة الـ15 من القانون، والتي تحدّد شكل النظام الانتخابي القادم فيما إذا كان سيعتمد على الترشيح الفردي أو للقوائم الانتخابية، إضافة إلى طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية في عموم البلاد".

وأجرى مجلس النواب، قبل نحو أسبوعين قراءة أولى على مشروع قانون الانتخابات، لكنه واجه انتقادات من نشطاء في الاحتجاجات، وكذلك من الأمم المتحدة التي قالت إن "المشروع لا يلبي مطالب الشعب".

وقبل عقد الجلسة، طالب حساب "صالح محمد العراقي" المنسوب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان بالتصويت على "ما ينفع الشعب"، فيما اقترح شكل قانون الانتخابات "المطلوب"، وهو "الدوائر المتعددة"، بحسب تعبيره. 

اقترح المقرب من الصدر صالح محمد العراقي تشريع قانون انتخابات بدوائر متعددة وترشيح فردي بنسبة 100% لكل محافظة 

واقترح العراقي، تشريع قانون انتخابات بدوائر متعددة وترشيح فردي بنسبة 100‎ بالمئة لكل محافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد النفوس، و"نصح" بإلغاء تصويت الخارج و"لو مؤقتًا أو التدقيق به بصورة جيدة أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الإمكان، والتشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية"، فيما هدّد بقوله "في حال عدم التصويت أو التسويف.. فسيقول الشعب كلمته". 

اقرأ/ي أيضًا: قبل "الكارثة".. ما هي خيارات سلطة الخضراء؟

ويقول بعض النشطاء في الحراك، إن "ساحات الاحتجاج لم تفرز أي قانون انتخابي ولم تؤيد حتى الآن القوانين المطروحة"، وهو أمر عزّزه إعلان خيمة "أولاد ثنوة" في ساحة التحرير عن عقد ندوة حوارية لمناقشة قانون الانتخابات في 12 كانون الأول/ديسمبر، قالت إنها لـ"معرفة سلبيات وإيجابيات القوانين المطروحة". 

اقرأ/ي أيضًا: 

اختيار رئيس الوزراء.. هل تخضع الأحزاب الكردية لإرادة ساحات الاحتجاج؟

تمثيل المعتصمين والحديث باسمهم.. انتحار في مسار "أزمة الثقة"