خاص| حزب بارزاني يصوب ضد طيف سامي.. "3 أطراف وراء قرار المحكمة العليا"

الترا عراق - فريق التحرير

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 3 أطراف من بينها وزيرة المالية، بالوقوف وراء قرار المحكمة الاتحادية بمنع إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال عضو الحزب المياحي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "المواقف من قبل الحزب الديمقراطي ستتخذ بعد أن نرى تحركات القيادات الشيعية والسنية لأجل إيجاد حل ومخرج من هذا القرار القاسي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية ضد الشعب الكردي".

يعول الحزب الديمقراطي على تدخل من البرلمان والحكومة لإيجاد مخرج من قرار المحكمة الاتحادية العليا

وأضاف المياحي، أنّ "القرار مثير للاستياء، ويعرقل العملية السياسية، ويقطع أرزاق وقوت المكون الكردي بالكامل، بعد أن وصلنا مع بغداد لحلول واتفاقات هامة"، مبينًا أنّ "قرار المحكمة بات وقطعي، لكن قد يكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية رأي آخر، لضمان استمرار العملية السياسية".

من جانبه، اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد، المحكمة الاتحادية بـ "مخالفة الدستور" بقرار منع إرسال رواتب موظفي كردستان.

وقال محمد في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "موقف الحزب الديمقراطي واضح برفضه للقرار، بوصفه مسيسًا وغير متطابق مع الدستور"، مبينًا أنّ "الديمقراطي بانتظار موقف القوى السياسية الحليفة في ائتلاف إدارة الدولة، وفق الاتفاق المسبق والملزم".

وأضاف محمد، أنّ "قرار المحكمة الاتحادية تضمن لعبة خبيثة من بعض الأطراف، وشاركت فيه وزيرة المالية طيف سامي، ونائب في البرلمان، مع أحد الأطراف الإطار التنسيقي"، مشددًا أنّ "القرار يعبر عن عنصرية وطائفية ما تزال تمارسها بعض الأطراف، وتتخلى عن تعهدتها التي أطلقتها قبيل تشكيل الحكومة".

ورفص رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود، في وقت سابق، اعتبار القرار "عملاً عدائيًا" ضد إقليم كردستان، مؤكدًا أنّ "القرار لا يستهدف فئة من المجتمع، ويجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم".

ورد عبود على هجوم حاد صدر عن السلطات في إقليم كردستان، بشأن قرار المحكمة العليا في 25 كانون الثاني/يناير، والذي منع الحكومة الاتحادية من إرسال أموال رواتب موظفي الإقليم.

وبيّن القاضي، أنّ "موازنة 2021 ألزمت تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ 2004"، مؤكدًا أنّ "قرارنا بشأن تحويل الأموال للإقليم يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور".

ورأى عبود، أنّ "مطالبة المحكمة بتأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافا للدستور والقانون، يمثل خرقًا لكل المبادئ القضائية"، مبينًا أنّ "هدف المحكمة هو الحفاظ على التطبيق السليم للدستور، وعدم المساس بالمصلحة العليا للوطن".