جولة ثانية فاشلة.. هل يمكن "إسقاط" محمد علاوي دون التصويت على حكومته؟

الترا عراق - فريق التحرير

فشل البرلمان للمرة الثانية بعقد جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، بعد امتناع عدد كبير من النواب عن الحضور.

فشل البرلمان للمرة الثانية في عقد جلسة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي

وأجلت رئاسة مجلس النواب، يوم الأحد 1 آذار/مارس، الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الحكومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

اقرأ/ي أيضًا: حشود المتظاهرين "تزحف" صوب بغداد.. 8 محافظات تهتف ضد علاوي في موعد تكليفه

وقال مصدر لـ "الترا عراق"، إن "رئاسة مجلس النواب أجلت انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب"، مرجحًا أن "تحدد الرئاسة يوم الإثنين 2 آذار/مارس، موعدًا جديدًا لعقد الجلسة".

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة، أن "يوم غد الإثنين، هو آخر موعد لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتقديم حكومته، ردًا على نواب قالوا إن المهلة الدستورية المحددة للحكومة انتهت اليوم.

في أول تعليق لإحدى أبرز الأطراف المعارضة، أعرب القيادي في تحالف القوى محمد الكربولي، عن ارتياحه لفشل جلسة تمرير حكومة محمد علاوي، وقدم شكره إلى النواب "الذين غلّبوا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية ولم يصوتوا على حكومة المكلف المثير للجدل"، على حد تعبيره.

ودعا الكربولي، الأطراف التي اختارت علاوي إلى تقديم مرشح آخر لتشكيل الحكومة.

وبحسب خبراء في القانون، فإن عدم عقد الجلسة ضمن المهلة الدستورية لا يعني سقوط التكليف عن المرشح لرئاسة الحكومة، بل يستوجب ذلك عدم منحه الثقة خلال جلسة برلمانية مكتملة النصاب.

يؤكد خبراء في القانون إن عدم عقد جلسة برلمانية ضمن المهلة الدستورية لا يعني إسقاط التكليف عن المرشح لرئاسة الحكومة

ويقول الخبير مصدق عادل لـ"الترا عراق"، إن "البرلمان يستطيع تأجيل الجلسة حتى بعد نهاية المدة الدستورية، لأن الدستور لم يحدد موعدًا ملزمًا للبرلمان يستوجب عقد الجلسة التصويت على الحكومة خلاله، حيث أن المادة 76/ ثانيًا من الدستور تلزم رئيس الوزراء بمدة محددة ولا تلزم مجلس النواب".

اقرأ/ي أيضًا:

البناء يتخوّف من سطوة "سائرون".. وتوقعات بفشل تمرير كابينة علاوي