تعطيل وحذف قد يطال 14% من الموازنة.. ما هي المواد التي ستطعن بها الحكومة؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أكثر من 3 أسابيع مرت على إقرار موازنة 2021 بعد مخاض عسير بين أروقة البرلمان والجانب الحكومي، إلا أن "لعنة الموازنة" يبدو أنها لم تنته، فبعد الأخطاء التي شهدتها النسخة المصادق عليها والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية، ينتظر قانون الموازنة جولة جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا، قد تعرض نحو 14% من موادها للتعطيل والحذف.

ينتظر قانون الموازنة جولة جديدة أمام المحكمة الاتحادية العليا قد تعرض نحو 14% من موادها للتعطيل والحذف

وفي جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي خوّل المجلس رئيسه مصطفى الكاظمي الطعن ببعض مواد موازنة 2021، بعد تعديلها وصياغتها من قبل البرلمان قبيل التصويت عليها، حيث اعتبرت الحكومة هذه المواد بأنه "غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة"، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي.

اقرأ/ي أيضًا: المالية تتحدث عن 4 أخطاء في الموازنة المنشورة بجريدة الوقائع

وعلى ضوء هذا التوجه، اعتبرت اللجنة المالية وعلى لسان عضو اللجنة عدنان الزرفي، أنه "لا مبرّر للحكومة للطعن بقانون الموازنة وإذا قامت بذلك فاعتقد أن مجلس النواب سيتخذ بعض الإجراءات تجاه ذلك". 

وأضاف الزرفي في تصريحات للصحيفة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، أن "أي فقرة في الموازنة تكلف الحكومة والموازنة مبالغ إضافية خارج إطار المبالغ المخصصة من حق الحكومة أن تطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، واعتقد أن المحكمة ستحكم للحكومة بتلك النقطة، إن وجدت، لكن معظم بنود الموازنة لم تخرج عن إطار الكلفة الكلية الموازنة". 

ما الذي سيختفي من الموازنة؟

ووسط هذه التصريحات لم يتبيّن بعد ما هي المواد التي ستقوم الحكومة بالطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، والتي من المؤمل أن ترفع من الموازنة أو تخضع للتعديل، إلا أن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح كشف أن الحكومة ستطعن بأكثر من 10 مواد في قانون الموازنة، من بين 69 مادة، ما يعني أن نحو 14% من مواد الموازنة ستكون معرضة للطعن والإلغاء في حال حكمت المحكمة الاتحادية بذلك.

وبالرغم من عدم كشف صالح ماهي هذه المواد الأكثر من 10 التي سيتم الطعن بها، إلا أن محاولات لتفسير تصريحه من الممكن أن تعطينا تصورًا أوليًا عن المواد المهددة بالإلغاء، حيث بيّن صالح أن "مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدًا وعبئًا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز".

وركز صالح على "الإضافات" التي وضعها مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدًا أنه "من حق الحكومة الطعن بهذه التعديلات والإضافات التي استحدثها المجلس أمام المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن "الدستور حدد صلاحيات مجلس النواب بإضافة الفقرات على قانون الموازنة ولا يعدل لكن في حال وجود تعديلات ستكون بالتشاور مع الحكومة وبالعكس من هذا يحق للسلطة التنفيذية تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية على هذه التغييرات والتعديلات".

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أكد عدم وجود معلومات واضحة حتى الآن عن المواد التي من المؤمل أن يتمّ الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة، إلا أنه بيّن في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "هناك مواد عديدة أضيفت في الموازنة، وأجرت اللجنة المالية 164 تعديلًا على النسخة التي قدمتها وزارة المالية، ويوجد تدخل في كل فقرات الموازنة خلافًا لصلاحية اللجنة المالية المحددة في المادة 62 من الدستور والمادة 12 من قانون الإدارة المالية الذي حدد صلاحية البرلمان بالمناقشة بين المواد وتخفيض السقف الإجمالي للموازنة دون الدخول في التفاصيل"، فيما أشار إلى أن "صلاحيات البرلمان أيضًا محصورة بتقديم مقترح إلى الحكومة لرفع إجمالي الموازنة".

وأضاف المرسومي أن "الإضافات من قبل البرلمان على الموازنة كثيرة ومنها مثلًا تغيير سعر برميل النفط المباع للمصافي وزيادته بمقدار 7 آلاف دينار وتجريد شركة توزيع المنتجات النفطية من حقها في بيع النفط الأسود، وعدم تضمين الضريبة المفروضة على العمالة الأجنبية وضريبة المبيعات على المشروبات الروحية ومبلغ الزيادة في مبيعات النفط إلى المصافي في الإيرادات العامة وإجراء بعض التخفيضات على النفقات الاستثمارية لوزارتي الصحة والكهرباء وغيرها".

10 مواد جديدة أضافها البرلمان إلى الموازنة جميعها قد تكون معرضة للطعن من قبل الحكومة

جميع هذه المواد قد تكون معرضة للطعن من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا لكونها مخالفة للصلاحيات الدستورية المحددة للبرلمان، فضلًا عن مواد أخرى تمت إضافتها من قبل البرلمان قبيل التصويت على الموازنة في 31 آذار/مارس الماضي، ومن بينها مواد تتعلق بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وطبع الكتب وفرز الأراضي ومناقلات مالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء وموازنة مفوضية حقوق الإنسان، وبيع أراضٍ للمواطنين، وإنهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص المفقودين من المناطق المحررة، فضلًا عن التصويت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد، وذلك بحسب وثائق تسربت قبيل التصويت على الموازنة حملت 10 مواد جديدة أضافها البرلمان إلى الموازنة، جميعها قد تكون معرضة للطعن من قبل الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب: بعض فقرات الموازنة المنشورة في جريدة الوقائع لم يصوت عليها البرلمان

موازنة 2021 لـ 3 سنوات.. مقترح لتلافي أزمة الانتخابات المبكرة