تراشق اتهامات والمالكي على خط الأزمة.. ما مصير محافظ بابل؟

الترا عراق - فريق التحرير

بدأ الصراع في بابل بعد أقل من سنة على صفقة تولي كرار العبادي منصب المحافظ، الصفقة التي أثارت الجدل، خاصة مع صلة القرابة التي تربط العبادي بعلي العلاق القيادي في حزب الدعوة وائتلاف النصر، وما رافقها من حديث بشأن شراء أصوات والاتفاق على مشاريع توزع فيما بعد، ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى دعوة حكماء ووجهاء محافظة بابل، إلى "تحرير" المحافظة من "الفاسدين"، محذرًا من أن المحافظة قد تكون بأيدٍ "غير أمينة".

اندلع الصراع في محافظة بابل بين المحافظ كرار العبادي ورئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري وسط اتهامات متبادلة بـ "التزوير"

المواجهة الأولى بدأ فيها رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري من خلال إصداره كتاب إقالة العبادي، واتخاذ إجراءات عدت "غير قانونية" لإقالته العبادي.

تراشق بتهم "التزوير"!

لكل طرف حجة يبرر فيها موقفه ويدافع عنه، فيما تتداول حجة أخرى في الأروقة الخاصة لمسؤولي المحافظة عن بداية الخلاف بين المحافظ والمجلس، ومحاولات تنفيذ الوعود التي سبقت تمرير العبادي محافظًا لبابل.

اقرأ/ي أيضًا: خصوم بغداد تجمعهم "المناصب" في المحافظات.. ماذا ستغيّر الانتخابات المحلية؟

يستند رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري في قراره، إلى أن الأوراق الثبوتية المتعلقة بإثبات سكن العبادي مزورة، وأنه من مواطني بغداد وليس بابل ما يمنع توليه المنصب وفقًا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 المعدل لسنة 2008، حيث جاء قرار بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية التي شكلها الجبوري، للتدقيق في أوراق سكن العبادي التي قدمها أثناء توليه منصب المحافظ، وفق مصدر سياسي.

يقول المصدر في حديث لـ "الترا عراق"، إن "مصادقة اللجنة القانونية على توصيات اللجنة التحقيقية كافية لقرار الإقالة، ولا يحتاج إلى جلسة لمجلس المحافظة للتصويت عليها".

في السياق، اعتبرت رئيس اللجنة القانونية في مجلس بابل أحلام الوطيفي، قرار إقالة كرار العبادي، "باطلًا وغير قانوني"، فبرأيها أن "السياقات القانونية لإقالة المحافظ أو أحد نائبيه واضحة وصريحة في قانون 21 لسنة 2008، والتي حصرها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، بعد جلسة استجواب".

أضافت الوطيفي في حديث لـ "ألترا عراق"، أن "مطالعة سحب يد المحافظ، قدمت من قبل اللجنة القانونية لعرضها على المجلس والتصويت، لكن هذا لم يحصل، وعمد رئيس المجلس بتوجيه كتاب إلى ديوان المحافظة وتعميمه على الدوائر الرسمية يقضي بإقالة المحافظ".

إزاء ذلك، لم يبتعد كثيرًا رد مكتب المحافظ عن تبادل الاتهامات بالتزوير، حيث قال إن قرار رئيس المجلس جاء ردًا على  إيقاف العبادي أمر تعيين ابنتة رئيس المجلس رعد الجبوري، لـ "ثبوت تزوير الأوراق المقدمة إلى لجنة التعيينات".

تقول مصادر في المحافظة إن الأسباب الحقيقية وراء الصراع تعود إلى صفقات عرقلها العبادي بعد اتفاقات على تمريرها تم قبض ثمنها!

لكن مصدرًا مطلعًا في مجلس محافظة بابل، قال إن "الخلاف يتعلق باتفاقات أبرمها أعضاء مجلس المحافظة مع مقاولين وأصحاب شركات لإحالة مشاريع محددة لهم، مقابل عمولات، لكن المحافظ لم يلتزم بها".

صفقات..  و"لكزز"!

الخلاف اشتد بعد تحويل المحافظ مشروعًا إلى هيئة النزاهة، "في وقت كان أحد أعضاء مجلس المحافظة قد قبض ثمن تمريره باستلام ثلاث سيارات فارهة من نوع (لكزز) من المقاول"، بحسب المصدر، مبينًا في حديث لـ "الترا عراق"، أن "المحافظ لم يوافق على التسوية التي اقترحها أعضاء من المجلس للمشروع المحال إلى النزاهة، من خلال منح المقاول مشروع آخر"،

كما أشار، إلى أن "تشكيل لجنة دقيقة لتعيينات مديرية التربية، لم تعطِ حصة للأعضاء فضلًا عن إلغاءها تعيين بنت رئيس المجلس لتزويرها تقريرًا طبيًا كان من المفترض أن تمرره لاعتبارها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاقم من حجم الخلاف"

ومع بقاء نحو 6 أشهر من عمر مجالس المحافظات، يرى المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن "مركزية الأحزاب السياسية في بغداد قد تراجعت، ما ساعد على تمرد أعضاء الحكومات المحلية، في محاولة للظفر بمكتسبات شخصية تكون مكافأة نهاية العضوية، بدليل دعم تيار الحكمة للمحافظ المحسوب على حزب الدعوة"، لافتًا إلى أن "الصفقات والاتفاقات الشخصية هي من تضبط إيقاع الأحداث داخل مجالس المحافظات".

كشف المصدر أيضًا، أن "حراكًا يجري في مجلس المحافظة لاستجواب رئيسه على خلفية التخبط الإداري والمخالفات القانونية التي يرتكبها، حيث وقع على طلب الاستجواب 12 عضوًا".

اقرأ/ي أيضًا: مستشارون بلا قانون يتكدسون في مكاتب فخمة.. ماذا يفعلون؟!

حول ذلك، تحدثت أحلام الوطيفي، عن وجود خلافات سياسية على مستوى الكتل والأفراد، حيث "انقسموا إلى جبهتين إحداهما داعمة لرئيس المجلس والأخرى للمحافظ، محذرة من أن "القرارات الصادرة غير مدروسة قانونيًا وتعكس تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة المحافظة".

وينقسم مجلس محافظة بابل حاليًا، إلى 3 جبهات، واحدة مع رئيس المجلس وأخرى مع المحافظ فيما تحاول الثالثة مسك العصا من المنتصف قبل أن تقرر الاصطفاف إلى "الجبهة الأقوى"، بحسب الوطيفي، مرجحةً أن "تجري مجموعة تغييرات قد تطيح بالمحافظ أو رئيس المجلس، وقد تصل إلى تغيير كبير في توزيع المناصب في عموم المحافظة".

تنقسم الحكومة المحلية إلى ثلاثة أطراف بين مؤيد للعبادي وآخر للجبوري وثالث ينتظر، فيما تتحدث مصادر عن تدخل نوري المالكي شخصيًا لحفظ منصب كتلته

وترهن الوطيفي بقاء العبادي في منصبه، بموقف ائتلاف دولة القانون، مؤكدةً أن "الكتلة لم تتخذ قرار تغييره، وستقف ضد أي حِراك يحاول النيل من استحقاقها".

فيما يشير مصدر أخر إلى "دخول رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط حِراك تغيير المحافظ، حيث يولي المالكي اهتمامًا ‏كبيرًا في الوقت الحاضر إلى المحافظين خاصة في محافظات الفرات الأوسط التي أثبتت التجارب، مدى تأثيره على اختيار محافظيها في ‏اللحظات الأخيرة"، لافتًا إلى أن "وفدًا من أعضاء مجلس المحافظة التقاه صباح اليوم لبحث الموضوع".‏

اقرأ/ي أيضًا:

مناصب جديدة "تفتح النار" على عبد المهدي.. توقيت "مريب" وأسماء مثيرة للجدل!

"جثث بابل" تُعيد الخطاب الطائفي.. ما علاقة شقيق رئيس لجنة الأمن النيابية؟