بيان من 28 دولة بشأن حقوق الإنسان في العراق: تقدم محدود إزاء الجماعات المسلحة

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بيانًا بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق، لافتًا إلى أن تحرك حكومة مصطفى الكاظمي أمام الجهات المسلحة كان محدودًا.  

وقال البيان الذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "احتجاجات عام 2019 تصاعدت إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرًا"، فيما حث الحكومة العراقية "على تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها للمساءلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأدناه نص البيان..  

الجلسة (47) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:  

بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في العراق تحت البند 2 - حوار تفاعلي مع المفوض السامي  

يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن 28 دولة.  

سيدتي الرئيسة، يرغب الموقعون على هذا البيان المشترك في الاعتراف بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان، هذا ضروري للاستقرار والازدهار على المدى الطويل في العراق ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة.  

 نثني على الحكومة العراقية لقرارها إجراء انتخابات مبكرة مهمة للغاية في غضون بضعة أشهر بعد المظاهرات السلمية للشباب العراقي في عام 2019 للمطالبة بالإصلاح السياسي والفرص الاقتصادية الحقيقية وتحسين الخدمات الحكومية.  

 تصاعدت احتجاجات 2019 للأسف إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرًا. التزمت الحكومة العراقية بشكل واضح بمحاسبة الجناة على أعمال العنف. ونشيد برئيس الوزراء الكاظمي على مشاركته في هذا الصدد. ومع ذلك، مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، نلاحظ أن التقدم كان محدودًا حتى الآن.  

 لذلك نحث الحكومة العراقية على تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.  

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات المستهدفة، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين الانتخابيين. تعد حقوق التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية الإعلام ضرورية في المجتمعات الديمقراطية ولحماية حقوق الإنسان.  

تحتاج الحكومة العراقية إلى تعزيز جهودها لخلق بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين.  

كما نشجع مكتب المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على زيادة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العراق، وتقديم كل المساعدة اللازمة للسلطات العراقية للوفاء بالتزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساسية، مثل حقوق حرية التعبير. والتجمع السلمي للجميع.  

قائمة الدول الراعية: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.  

اقرأ/ي أيضًا: 

العراق.. امتحان يومي لضمير العالم

لحظة "الانفجار".. عواقب عقدين من الإفلات من العقاب