الموت يعقّد أزمة المحكمة الاتحادية.. ماذا يعني تعطيل السلطة الأعلى؟

الترا عراق - فريق التحرير

نحو مزيد من التعقيد تمضي أزمة المحكمة الاتحادية بعد وفاة القاضي عبود التميمي إثر مرض عضال، في ظل غياب تشريع يتيح لها تعويض أعضائها.

تعجز المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن عن البت في أي قرار لكن المشكلة الأكبر تتعلق بارتباط أزمتها بملف الانتخابات المبكرة

وأصدرت المحكمة، في 25 آيار/مايو 2019، قرارًا يقضي بإلغاء المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005، وهو النص الوحيد والذي بموجبه يتم ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية.

وتعاني المحكمة أساسًا من اختلال نصابها القانوني منذ أشهر، بعد إحالة أحد قضاتها على التقاعد، بانتظار إقرار قانونها الجديد الذي يبدو أنه لن يرى النور قريبًا في ظل خلافات كبيرة بين الأطراف السياسية.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي، إن "المحكمة الاتحادية العليا، هي في الأصل بلا نصاب قانوني بسبب فقدانها أحد قضاتها في وقت سابق، واليوم توفي عضو آخر، وبهذا فإن المحكمة بلا نصاب قانوني ولا تستطيع القيام بأي عمل، لانها تحتاج إلى نصاب بكامل أعضائها".

اقرأ/ي أيضًا: توضيح قانوني حول دورالمحكمة الاتحادية في الانتخابات المبكرة

وأضاف، أن "البرلمان يعمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لكن هناك خلاف على الجهة التي تتولى ترشيح القضاة إلى المحكمة، وهناك اختلاف حول ترشيح أعضاء إلى المحكمة من خبراء الفقه الإسلامي إلى جانب القضاة الآخرين".

وتعجز المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن عن البت في أي قرار، لكن المشكلة الأكبر تتعلق بارتباط أزمتها بملف الانتخابات المبكرة، حيث يمثل اختلال نصابها عقبة كبرى قد تحول دون إجرائها في الموعد المرتقب.

ويقول الخبير القانوني علي التميمي في توضيح، إن "المحكمة لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات مبكرة، وذلك عقب وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية، ما يعني شغور مقعدي عضوين فيها"، مشيرًا إلى أن "المادة (5) من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة، وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة".

وراى التميمي، أن الحل يكمن في تشريع قانون من قبل مجلس النواب "يسمح بالعودة إلى المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة (3) بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركًا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور"، مؤكدًا صعوبة "تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وفق المادة 92 دستور".

وأشار الخبير القانوني، إلى خطورة بقاء المحكمة الاتحادية معطّلة، وغير قادرة على ممارسة سلطتها وفق الدستور، وحسم الطعون في مشروعية القوانين والقرارات التشريعية والحكومية المتنازع عليها، فضلاً عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة.

ويدور سجال بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، حيث يسعى الأخير إلى احتكار حق ترشيح أعضاء المحكمة استنادًا إلى المادة (90) من الدستور التي تنص على أن (يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية)، على الرغم من اعتبار المحكمة هيئة قضائية مستقلة وفق المادة 92 من الدستور.

وحذر رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مؤخرًا، من "سعي مجلس النواب لإقرار قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية) الذي أصدره رئيس الوزراء في حينه (باعتباره قانونًا مؤقتًا) لحين إقرار القانون الأصل المنصوص عليه في المادة (92) من الدستور الذي تعذر إقراره بسبب الخلافات السياسية حول بنود هذا القانون".

وهاجم زيدان في بيان، المحكمة الاتحادية بسبب قرار إلغاء الفقرة المادة الثالثة التي كانت تتيح لها تعويض قضاتها، مشيرًا إلى أن ذلك وضع المحكمة في "حالة شاذة دستوريًا وقانونيًا"، كما اتهمها بـ "فسح المجال لبعض الأحزاب السياسية لأن تستغل حالة (الفراغ الدستوري) لطرح مقترحات بحجة معالجة هذه الحالة بأفكار معظمها تشكل صورة من صور خرق مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون".

اقرأ/ي أيضًا: 

ثلاثة آراء تكشفها القانونية النيابية لحل إشكالية قانون المحكمة الاتحادية

توضيح قانوني حول دورالمحكمة الاتحادية في الانتخابات المبكرة