المحكمة الاتحادية "دون فقهاء".. وجلسة عاجلة لإزاحة مدحت المحمود

الترا عراق - فريق التحرير

حسم مجلس النواب، الخميس، معضلة المحكمة الاتحادية بالتصويت على نص معدل دون تمرير القانون الجديد المثير للجدل، فيما حدد مجلس القضاء موعدًا لإحالة رئيس المحكمة مدحت المحمود وأعضاء فريقه إلى التقاعد.

واحتفل عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين بتمرير التعديل، 18 آذار/مارس، دون السماح بصعود فقهاء من الشيعة أو السنة إلى المحكمة الاتحادية، كما يقضي القانون الجديد.

وكتب النائب ظافر العاني عبر تويتر، "أخيرًا انتصرت قوى الاعتدال والمدنية بإقرار التعيدل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة من السنة والشيعة".

وشدد العاني بالقول، "العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من دولة الفقيه".

فيما قال النائب أحمد الجبوري في تغريدة، إنّ "التصويت جرى على التعديل دون فقهاء أو خبراء والحمد لله رب العالمين".

بدوره، كتب أحمد الأسدي، القيادي في تحالف الفتح المقرب من إيران، أنّ "التصويت أنهى فصلاً من تعطيل أهم مرفق دستوري في النظام الديمقراطي".

وفي أول تعليق، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، للاجتماع صباح الإثنين 22 آذار/مارس، لإزاحة رئيس المحكمة الاتحادية عبر تطبيق قانون تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أنّ "الاجتماع سيشهد تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد".

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.. والموازنة غدًا

رئيس مجلس القضاء يهاجم المحكمة الاتحادية: حديث يشبه شعارات البعث