القضاء يحدد موعدًا لمحاكمة وزير الكهرباء في حكومة عبد المهدي

الترا عراق - فريق التحرير

يواجه وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب تهمًا بالفساد في قضية تتعلق بمخالفات في ملف توظيف آلاف العاملين.

وأظهرت وثائق اطلع عليها "الترا عراق"، الأربعاء 3 شباط/فبراير، توجيه تبليغ بالحضور إلى الوزير في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي من قبل محكمة استئناف الكرخ.

وحددت القضاء يوم الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري موعدًا للنظر في التهم الموجهة إلى الوزير وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي المتعلق بقضايا الفساد.

وتنص المادة، على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

وأعلنت هيئة النزاهة ، في آب/أغسطس 2020، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، بعد قرار يقضي بمنعهما من السفر.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة إنّ محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وتابعت أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيرًا يوميًا دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43) مليار دينارٍ شهريًا.

وفي منتصف آب من العام الماضي صدر قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة.

وأعلنت هيئة النزاهة، العام الماضي، تأليف فريق عملٍ لمساندة لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين.

واقتحمت قوة من مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي منزل الخطيب، في 10 آب/أغسطس 2020، بحسب تغريدة كتبها الوزير السابق.

اقرأ/ي أيضًا: 

لجنة الكاظمي.. المالكي يخشى "النيران الأولى" والكرد يتحصنون بـ"النزاهة"

مؤشرات "الوعيد" تتصاعد.. 4 خطوات خلال أسبوع ومكافحة الإرهاب في الواجهة