العراق يبدأ خطوات بناء مفاعلات نووية: أمر ديواني من الكاظمي

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، الخميس، تشكيل لجنة بأمر ديواني للبدء ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية، مؤكدةً وجود رغبة دولية لمساعدة العراق في استرجاع مكانته النووية.

وقال رئيس الهيئة حسين لطيف في تصريح، 24 أيلول/سبتمبر، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدءِ ببناء المفاعلات".

وأضاف لطيف، أن "العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن "بناء المفاعلات النووية سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة البايولوجية للحشرات، فضلاً عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية، إذ توجد 20 مادة نووية، يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات".

كما أكد لطيف، أن "العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للأغراض البحثية بسعة 10 ميغا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريبًا من المفاعل"، مرجحًا أن "يستمر بناء مثل هذا المفاعلات نحو 5 سنوات".

وأوضح، أن "هذا المشروع سيسهم في  تدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلاً عن تراكم الخبرات لديهم، ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلاً، إذ لابد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لايمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير".

وتابع رئيس الهيئة، "مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المنتج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب إلى 42 غيغا اواط من الطاقة الكهربائية"، لافتًا إلى "تقديم مقترح إلى لجنة الطاقة الوزارية الحكومية في عام 2009، لبناء ثلاثة مفاعلات للقدرة، كان من المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2019، لتغطي فعليًا نصف الحاجة على الطلب".

وبيّن بالقول، "لو شرع ببناء المفاعلات في ذلك الوقت، لكان العراق الآن لايعاني من شحٍ في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تصدير كمية أكبر من النفط بدلاً من حرقها"، مؤكدً أن "الملف النووي ملف وطني ذو أهمية قصوى، وأولوية كبيرة  يمكن أن يفيد مستقبل العراق وأجياله".

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مطلع أيلول/سبتمبر عن مشروع تعاون استراتيجي بين العراق وفرنسا في مجال الاستثمار والطاقة.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "هناك آفاقًا من التعاون بين العراق وفرنسا يسعى الجانبان إلى تعزيزها وتعميقها، وتفعيل العمل بوثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

وتحدث الكاظمي، عن مشروع طاقة واعد يتعلق بالمشروع النووي العراقي، مبينًا أن "المباحثات مع الرئيس الفرنسي شهدت الحديث عن مشروع طاقة نووي عراقي لإنتاج الكهرباء والمشاريع السلمية تحت إشراف منظمة الطاقة العالمية وهيئة الطاقة الذرية الفرنسية".

كما أكد الكاظمي، أن حكومته ستعمل على "تذليل العقبات أمام الشركات الفرنسية في مجالات الاستثمار"، وقدم الشكر إلى فرنسا لـ"مساعدة العراق ومبادرتها لدعم سيادة الحكومة العراقية".

بدوره، تحدث مصدر مطلع على المباحثات التي شهدها القصر الحكومي، وقال إن "الكاظمي وماكرون تطرقا إلى إعادة إحياء مفاعل تموز النووي، وتبادلا وجهات النظر حول المشروع، مع حماس واضح أبداه الرئيس الفرنسي لفكرة إحياء ملف الطاقة النووية العراقية".

وبيّن المسؤول في مجلس الوزراء لـ "الترا عراق"، أن " الحديث عن المشروع جاء في إطار البحث عن حلول لأزمة الطاقة في العراق، مع تقديم مقترح لتغيير اسم مفاعل تموز إلى مفاعل السلام". 

وأطلق العراق مشروعه النووي عام 1976، بالتعاون مع شركة فرنسية، إلا أن الطيران الإسرائيلي قصف المفاعل عام 1981 ودمّره بشكل كامل.

اقرأ/ي أيضًا: 

الكاظمي يبحث عن "حل نووي" لأزمة الطاقة.. والرئيس الفرنسي "مُتحمّس"

"تفاهمات" سيمنس وجنرال إلكتريك.. محاصصة طاقة العراق دوليًا!