العراق قد يستورد "قوات أجنبية" لحماية الموانئ.. ما علاقة "اللغم البحري" بذلك؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

في تصريح قد يبدو عابرًا وفي سياق طبيعي ضمن توجه العراق للتعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع مختلفة، ألا أن الحديث عن التعاقد مع "شركة أمنية" لحماية الموانئ، يطرح تساؤلات عن طبيعة الإجراءات الأمنية التي ستتخذها هذه الشركات وسط امتلاك العراق قوات أمنية بأصناف مختلفة، وما إذا كانت هذه الخطوة ترجمة واضحة لعجز العراق عن ضبط منافذه.

نقلت الصحيفة الرسمية عن مدير الشركة العامة لموانئ العراق إعلانًا عن التعاقد مع شركة أمنية عالمية تعمل على إدارة الموانئ وحمايتها

الصحيفة الرسمية "الصباح" تطرقت إلى خطوة تأتي ضمن سياق "التضييق على المفسدين"، استكمالًا للحملة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسليم منافذ العراق إلى قوات عسكرية من العمليات المشتركة منذ أشهر، بهدف رفع الإيرادات ومنع السرقات والهدر في عائدات المنافذ والتي تجري بواسطة متنفذين.

شركة أجنبية لحماية الموانئ

وبعد حملة الكاظمي التي تؤكد الحكومة بين الحين والآخر بأنها "حصدت الثمار" ونجحت برفع الإيرادات، نقلت الصحيفة الرسمية اليوم الاثنين 1 شباط/فبراير 2021، عن مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي إعلانًا عن "التعاقد مع شركة أمنية عالمية متخصصة تعمل على إدارة الموانئ والارتقاء بالجانب الأمني والسيطرة على أية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد".

اقرأ/ي أيضًا: لماذا لا تستطيع بغداد التخلي عن شراء الغاز الإيراني؟

وأكد الفرطوسي أن "الشهرين المقبلين سيشهدان إتمام الجهوزية الأمنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك أعمالها بأتم وجه".

وبحسب الفرطوسي، فقد تم إجراء ممارسة للمسح الأمني في ميناء خور الزبير، وذلك ضمن إجراءات المدونة الأمنية التي تعد أحد متطلبات اتفاقية (صولو) التابعة إلى المنظمة البحرية الدولية، والتي يتوجب تطبيقها بشكل انسيابي والسيطرة على دخول وخروج الشاحنات والحاويات ومناولتها بشكل دقيق.

هل فشلت القوات الحكومية؟ 

إعلان كهذا، يستوجب طرح عدة تساؤلات حول ما إذا كان توجه العراق نحو شركة أمنية عالمية لحماية الموانئ، يترجم "فشل" القوات الحكومية وكوادر شركة الموانئ وهيئة المنافذ عن إتمام المهمة الخاصة بالنهوض بأعمال الموانئ العراقية، وما إذا كان عمل هذه الشركة سيقتصر على الموانئ فقط، أم سيشمل جميع أنواع المنافذ من بينها البرية.

بشكل رسمي، تتولى عناصر أمنية على ملاك هيئة المنافذ مهمة توفير الحماية الأمنية للمنافذ كافة، فيما تقوم الكوادر الأخرى بمهمة تخليص وإنجاز معاملات دخول وخروج البضائع لمنع عمليات الفساد والهدر المحتملة، إلا أنه وبعد الحملة العسكرية للكاظمي، تولت العمليات المشتركة مسؤولية حماية البوابات الرئيسية للمنافذ، بحسب الإعلان الرسمي للحكومة.

ويبيّن المتحدث باسم المنافذ علاء الدين القيسي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "هيئة المنافذ تمتلك عناصر أمنية لتوفير الحماية الأمنية"، فيما أشار إلى أنها "اصبحت مسؤولة الآن عن عمليات التحري فيما تمسك العمليات المشتركة والقوات المرسلة من قبل الحكومة، مهمة حماية البوابات الرئيسية  في المنافذ". 

ونفى القيسي علمه بـ"وجود أي تعاقد مع شركات أجنبية لحماية المنافذ بشكل عام، الأمر الذي يرمي الكرة بملعب الشركة العامة للموانئ، وإمكانية حصر ملف الشركة الأمنية بحماية الموانئ حصرًا".

واتصل "ألترا عراق" بالمتحدث الرسمي لوزارة النقل حسين الخفاجي، الذي كان هو الآخر، لا يعلم شيئًا عما أوردته الصحيفة الرسمية، قبل أن يتصل بإعلام الموانئ ليجيب "ألترا عراق" بـ"عدم وجود شيء من هذا القبيل"، فيما دعا إلى "الاتصال بالشركة العامة للموانئ والاستفسار عن الأمر بشكل مباشر".

وحاول "ألترا عراق" الاتصال بمدير إعلام الموانئ بهاء عريبي مرارًا دون إجابة، قبل أن يجيب عريبي بالفعل والذي بدا هو الآخر لا يعلم شيئًا عن التصريح، فيما طلب وقتًا للتأكد من الأمر وإعادة الاتصال به بعد ساعة.

وبعد أكثر من ساعتين، باءت محاولات اتصال "ألترا عراق" بالفشل، بالرغم من إرسال عدة أسئلة إلى مدير اعلام الموانئ، متعلقة بحقيقة تصريح مدير الشركة العامة للموانئ وسبب التعاقد مع شركة أمنية أجنبية وطبيعة أعمالها الأمنية التي ستمارسها.

هل لحادثة "اللغم البحري" علاقة؟

ومن بين الأسئلة التي وجهها "ألترا عراق" إلى إعلام الموانئ، هو مدى ارتباط خطوة كهذه في حال حدوثها، بحادثة "اللغم البحري" الذي تم اكتشافه صبيحة اليوم الأول من العام الجاري، في ناقلة نفطية مؤجرة لصالح شركة سومو، والمسؤولة عن نقل المشتقات النفطية المصدرة من العراق إلى سفن الدول المستوردة في المياه الإقليمية.

الحادثة باغتت حكومة بغداد في حينها، فيما تم استدعاء خبراء متفجرات من بغداد للاشراف على عملية تفكيك اللغم، وهي قوات مخصصة بالالغام البرية والعبوات الناسفة، حيث لايمتلك العراق خبرات لتفكيك الالغام البحرية، الأمر الذي أدى إلى تأخر عملية تفكيك اللغم أكثر من 3 أيام.

حيث كشف مدير مركز تدريب مكافحة المتفجرات، العميد رياض شوع هويدي في حينها، عن "صعوبات كبيرة واجهت فريق عمل خبراء المتفجرات الغواصين، لعدم امتلاكهم أي معلومات عن معالجة الألغام البحرية، ولعدم وجود فريق معالجة الألغام البحرية في العراق".

يُرجح أن الشركة الأمنية التي من المفترض التعاقد معها، جاءت على خلفية حادثة اللغم، خصوصًا مع عدم امتلاك العراق خبراء على هذا الصعيد

وأكد أن "الخطة كانت بسحب اللغم البحري لتحييده بعيداً عن السفينة، ثم ترك اللغم لمدة عشرة أيام في منطقة آمنة للتأكد من انتهاء التوقيت الميكانيكي (9999 دقيقة)، والمرحلة الثالثة إتلاف اللغم بعد انتهاء التوقيت الميكانيكي".

اقرأ/ي أيضًا: نهاية أزمة ناقلة النفط الملغومة.. والسلطات العراقية تبدأ تحقيقًا

إلا أن طارئًا حدث ودفع الفريق إلى استعجال خطوة تفجير اللغم، إذ وردت معلومات تفيد بأن الصيادين وبعض السفن الصغيرة يتنقلون بشكل حر في البحر وهناك احتمال اصطدامهم باللغم البحري، فقرر الفريق المسارعة بتفجير اللغم، رغم المخاطر العالية المرافقة لذلك، بحسب العميد هويدي.

ومما تقدم، يُرجح أن الشركة الأمنية التي من المفترض التعاقد معها، جاءت على خلفية حادثة اللغم، خصوصًا مع عدم امتلاك العراق خبراء على هذا الصعيد، إلا أن المعلومات الشاملة عن طبيعة هذه الخطوة ما زالت مجهولة حتى الان، وسط عدم توفير الموانئ المعلومات الكافية أو الإجابة على الاتصالات المكررة لـ"ألترا عراق".

اقرأ/ي أيضًا: 

موانئ العراق تواصل تحميل النفط بعد تفكيك اللغم المجهول

معالجات "غير مجدية".. حكايات الفساد في المنافذ الحدودية