السلاح والسيادة و"التبعية".. أبرز ما قاله الكاظمي في خطاب التكليف

10 أبريل 2020

مصطفى الكاظمي .jpg — تعهد الكاظمي بتشكيل كابينته في أسرع وقت ممكن (الترا عراق)

الترا عراقالترا عراق

الترا عراق - فريق التحرير

في خطابه الأول بعد التكليف، ركز رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على ملفين أساسيين، فيما وعد بـ"حكومة خادمة".

تعهد الكاظمي بحصر السلاح وحماية العراقيين والحفاظ على سيادة البلاد

وعّد الكاظمي في خطاب متلفز، مساء الخميس 9 نيسان/أبريل، تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، "اختبارًا وطنيًا، والنجاح فيها ليس مهمة فرد واحد بل هو واجب على عاتق الجميع".

وتعهد الكاظمي، بتقديم كابينة وزارية "خادمة" في أسرع وقت، مشددًا أن مسؤولية دعم حكومته يقع على عاتق الجميع.

اقرأ/ي أيضًا: اعتذار الزرفي وتكليف الكاظمي.. هل هي الورقة الأخيرة؟

كما أكد الكاظمي، أن حكومته "لن تكون حكومة معزولة، ولن تكون حكومة غرف مغلقة وأسرار"، متعهدًا بتسخير جهودها لحماية العراقيين من خطر مرض "كوفيد – 19".

وشدد رئيس الوزراء المكلف، على أن "السيادة خط أحمر ولا يمكن المجاملة على حساب سيادة العراق، ولا التنازل على حساب كرامة العراق والعراقيين"، مؤكدًا أن "سيادة العراق لن تكون قضية جدلية".

قال الكاظمي أيضًا، إن "السلاح كل السلاح، الثقيل، المتوسط، الخفيف، هو اختصاص الدولة لا غير الدولة، الدولة فقط"، مضيفًا "السلاح ليس اختصاص الافراد ولا المجموعات"، فيما تعهد بالعمل على حصر السلاح عبر المؤسسات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي.

قال الكاظمي إن سيادة العراق "خط أحمر" ولن يسمح باتهام أي عراقي بـ"التبعية"

كما تعهد، بعدم السماح بـ"إهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج"، مشددًا بالقول "العراقي ليس تابعًا، العراقي سليل الحضارات وقوته باعتزازه بوطنيته، نحن أنداد لخصومنا، اشقاء لجيرانا وأصدقائنا، نحن خدام الشعب فقط".

وفيما يلي أبرز ما تطرق إليها الكاظمي في الخطاب:

مراجعة الإخفاقاتٍ وإجراء حوارِ صريح مباشرِ مع الشعب والقوى السياسية.
تقديم كابينة "خادمة للشعب" في أسرع وقت إلى البرلمان.
يتحمل الجميع مسؤولية دعم الحكومة وإنجاح خطواتها.
الحكومةً لن تكون معزولة أو حكومةَ غرفٍ مغلقةٍ وأسرار.
تسخير قدرات الحكومة لحماية العراقيين من فيروس "كورونا".
رعاية المتضررين من حظر التجوال ودعم الفرق الطبية وأجهزة الأمن.
السيادة "خط أحمر" ولا مجاملة على حسابها ولن تكون قضية جدلية.
حصر السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف بيد الدولة.
تحريك عجلة الاقتصاد عبر الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة.
حماية الحقوق المتظاهرين وتحقيق مطالبهم.
بناء علاقات خارحية ناجحة انطلاقًا من مبدأ السيادة.
توفير الاستقرار وعدم السماح باتهام العراقيين بـ"التبعية".
العراق "ند" لخصومه وشقيق لجيرانه وأصدقاءه.
محاربة الفساد والفاسدين وإعادة النازحين.