الخلافات تؤجل جلسة منح الثقة لحكومة علاوي.. والحلبوسي قد يواجه الإقالة

الترا عراق - فريق التحرير

تلخص الأزمة داخل رئاسة مجلس النواب، حول الجلسة الطارئة الخاصة بإعلان حكومة محمد توفيق علاوي، واقع المشهد السياسي المعقد الذي قد ينعكس على الكابينة التي يقول رئيس الوزراء المكلف إنها "الأولى من نوعها منذ عقود".

أعلن نائب رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة الطارئة المخصصة لمنح الثقة للحكومة إلى يوم الأربعاء المقبل

حيث أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأحد 23 شباط/فبراير، تأجيل موعد الجلسة إلى يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير.

في مقابل ذلك، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع، غدًا الإثنين الساعة 11 صباحًا، استنادًا إلى المادة 10 من النظام الداخلي للبرلمان؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة".

اقرأ/ي أيضًا: الزعامة والفساد والخارج.. صراع الكتل السنية على أسوار حكومة علاوي

ويأتي إعلان تأجيل الجلسة الاستثنائية، بعد تضارب في المواقف حول الكابينة الحكومية بين الحلبوسي ونائبه الأول.

وقال الحلبوسي، في تصريح صحافي، السبت 22شباط/ فبراير، إن "موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء".

فيما شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن "مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة الاستثنائية يوم الإثنين لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي"، داعيًا "المجلس للانعقاد استنادًا للقانون".

ويقول الخبير القانوني مصدق عادل لـ"ألترا عراق"، إن "المادة 58 من الدستور لم تمنح رئيس مجلس النواب، سلطة تقديرية في عقد الجلسة من عدمه، ففي حال دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف أو المستقيل، فإن رفض الدعوة من قبل رئيس البرلمان تعد مخالفة دستورية وبالإمكان إقالته وفق نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب".

قال خبير قانوني إن رفض عقد الجلسة من قبل الحلبوسي يمكن أن يعرضه للإقالة بتهمة مخالفة الدستور

ويضيف،  "في حال أمتنع الرئيس عن عقد الجلسة، لا يحق لنائبه الدعوة أو عقد جلسة، إلا في حال خلو منصب الرئيس"، لافتًا إلى أن "الكعبي يستطيع  عقد الجلسة الاستثنائية وإدارتها في حالة الخلو المؤقت إذا كان الحلبوسي في حالة سفر أو إيفاد خارج البلاد".

وعن الخلافات السياسية، حول آليات تقسيم الوزراء في كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف، يقول، عادل، إن "المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية تقسيم المناصب وفق مبدأ المحاصصة نهاية عام 2019"، متسائلًا: "هل يوجد قائد سياسي يتبنى قرار المحكمة الاتحادية ويوقف هذه المهزلة التي تحصل في تشكيلة الكابينة الوزارية".

اقرأ/ي أيضًا:

هل سيتحول المتظاهرون من رفض علاوي إلى دعم "كابينته السرية" في مواجهة الكتل؟

كابينة "سرية" تنتظر موعدًا من برلمان "مشتت".. هل ينال محمد علاوي الثقة؟