الاتحادية تطعن عرفًا سياسيًا.. ماذا يعني نقض أبديّة مجالس المحافظات؟

الترا عراق - فريق التحرير

تبددت آمال الكتل السياسية بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية  المادة 14/أولاً من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي أسست لاستمرار عمل المجالس المحلية حتى بعد انتهاء مدة ولايتها، في عرف سياسي ساد في البلاد منذ سنوات طويلة.

وصف خبراء في القانون الحكم بـ "الدستوري" مشيرين إلى إمكانية تطبيقه بأثر رجعيّ

وصدر الحكم في دعوى قضائية قدمها النائب باسم خشان، والذي قال في في تدوينة عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، إنّ القرار الذي أنهى عمل مجالس المحافظات في الوسط والجنوب، يشمل مجالس المحافظات الشمالية.

واعتبر الحكم "دستوريًا"، على وصف خبراء في القانون، إذ ألغي بموجبه تمديد "غير قانوني" لعمل مجالس المحافظات استنادًا إلى 3 مواد من الدستور.

ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي، إن "المحكمة استندت إلى المواد 5 و6 و20 من الدستور التي أأعطت حق التداول السلمي للسلطة والناخب في اختيار مرشحيه".

ويضيف الدعمي في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "التمديد كان يمثل عرفًا عملت به الأطراف السياسية وطبقته رغم مخالفته، لأن حق الانتخاب واختيار المرشح منصوص عليه دستوريًا أيضًا بمدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات بأربع سنوات، كما هو الحال لمجلس النواب، تبدأ في أول يوم من السنة التقويمية لعمل مجالس المحافظات والبرلمان وتنتهي بآخر يوم من الدورة".

وتتهم مجالس المحافظات بإهدار المال العام والتورط بملفات فساد كبيرة، فضلاً عن حجم الإنفاق الذي يصل إلى 180 مليون دولار، وفق الصحافي العراقي علي جواد.

وصوت مجلس النواب على إلغاء مجالس المحافظات رضوخًا لمطالب رفعت خلال الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر.

فيما يؤكد السياسي وعضو مجلس محافظة بغداد سابقًا، سعد المطلبي، أن "قرار المحكمة الاتحادية بت في طعن بمادة في قانون مجالس المحافظات "اعتبرت دليلاً لتمدديد عمل مجالس المحافظات إلى أجل غير مسمى".

ويبيّن المطلبي في حديث لـ "الترا عراق"، أن الحكم لا يتعلق بالطعن المقدم من المجالس ذاتها في قرار البرلمان بإنهاء عملها، مؤكدًا أنّ "الملف سيحسم في جولات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة"، دون استبعاد وجود دوافع سياسية للحكم.

وينص التعديل الذي صوت عليه مجلس النواب، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، على إلغاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، في ظل اعتراضات ومخاوف من هيمنة بعض النواب على مقدرات المحافظات.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي قاسم العبودي، أنّ الإشارة إلى دوافع سياسية ينطلق "من ظروف إلغاء عمل مجالس المحافظات بالتزامن مع الاحتجاجات، وما أفرزته من قرارات حكومية ونيابية عاجلة لتجنب الضغط الشعبي".

ويوضح العبودي في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ "بعض الكتل السياسية  تحاول إضفاء صبغة سياسية على القرار بسبب تلك الظروف"، مبينًا أنّ "المحكمة الاتحادية كانت قد أجلت البت في الطعون لكسب الوقت ومنح مهلة للمفوضية لحسم قرارها حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في موعد واحد، وهو ما رفضته الأخيرة، بحجة غياب الإمكانيات اللوجستية".

وفي ذات السياق، يرى القاضي علي جابر، في حديث لـ "الترا عراق"، أن "القرار القضائي الصادر سيسري بأثر رجعي بإلغاء الحقوق والامتيازات بعد مدة الأربع سنوات، وهذا لا يعني إلغاء مجالس المحافظات التي يحق لها المشاركة بالانتخابات وفق المادة 122 من الدستور".

اقرأ/ي أيضًا: 

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية استمرار مجالس المحافظات

جردة حساب لتحديث البيانات في المحافظات.. هل سيكون الانتخاب بايومتريًا فقط؟