"اقتصاد العنف".. إحصائية رسمية تكشف حجم أموال العراق المنهوبة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، في خطوة لـ "مكافحة الفساد" واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم "الفاسدين" للعدالة.

وقال صالح في كلمة، 23 آيار/مايو، إنّ "مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة".

اقرأ/ي أيضًا: مذكرة اعتقال وأمر استقدام بحق نائب عراقي ومسؤول سابق

وأضاف صالح، أنّ "الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقارب ألف مليار دولار، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج، وكانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش"، مؤكدًا "استحالة القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادًا سياسيًا للعنف".

وشدد صالح، أنّ "الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر".

وبيّن صالح، أنّ "ظاهرة الفساد تُعطل إرادة الشعب وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن، وطن يخلو من الفساد"، مطالبًا المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية بـ "وقفة جادة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

اقرأ/ي أيضًا: 

"سلاح الميليشيات" ينتج مقاطعة مبكرة للانتخابات.. هل سيتحقق الهدف منها؟

لجنة الكاظمي.. المالكي يخشى "النيران الأولى" والكرد يتحصنون بـ"النزاهة"