اجتماع حول قانون النفط والغاز ولجنة جديدة تسبق الحوار السياسي

ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأربعاء 2 آب/أغسطس 2023، مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، في اجتماع خصص لهذا الغرض.

هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم وهو أمر سلبي على مساعي التنمية بمساراتها كافة

وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن الاجتماع جرى "بحضور عدد  من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، وعدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين"، وقد استعرض الاجتماع "آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده"، وما جرى من تعديلات وذلك "تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه".

وتعرض القانون إلى تعديلات وتغييرات، وتسوده خلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.

وأكد السوداني أنّ قانون النفط والغاز "يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات"، بينما "البلد في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلًا عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة"، مؤكدًا أنه - أي قانون - "سيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".

وسبق أن وقع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مطلع نيسان/أبريل الماضي، اتفاقًا حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وقال رئيس مجلس الوزراء آنذاك إن تشريع قانون النفط والغاز "سيعالج كل مكامن الخلل".

ونقل مكتب السوداني توجيًها منه خلال اجتماع اليوم الأربعاء، "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم"، كما نقل "دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلنت وزارة التخطيط تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا المعلقة بين بغداد وأربيل، وبضمنها قانون النفط والغاز.

وفي نهاية العام الماضي، حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني مدة أقصاها 6 أشهر لإقرار قانون النفط والخاص، وذلك لوجود "جدية وإجماع سياسي" على إقراره.

وقال النائب شريف سليمان آنذاك إن أهمية إقرار قانون النفط والغاز تكمن في كونه "خارطة الطريق لردم الخلافات"، وهو قانون مهم في إدارة الدولة "في ما يخص ملف النفط الغاز ما بين الإقليم والمركز".