إلغاء موعد فائق زيدان في أمريكا.. واشنطن تراجع موقفها من "حليف إيران"

قال تقرير صحفي، إنّ الإدارة الأمريكية ربما تراجعت عن دعوة زيارة رسمية قدمتها لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، كان من المقرر أن تجري هذا الشهر لمقابلة مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية في واشنطن.

كشف تقرير أمريكي عن إلغاء محتمل لزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

وأكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وفق شبكة فوكس نيوز، إجراء ترتيبات لزيارة فائق زيدان، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول طبيعتها، قبل أن تتراجع وزارة العدل عن الدعوة بعد 24 ساعة فقط، كما قال مصدر وصفته الشبكة الأمريكية بـ "المطلع".

وركز تقرير الشبكة على صلات فائق زيدان بالنظام الإيراني والفصائل المسلحة الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مشيرًا إلى قرار الاعتقال الذي أصدره رئيس مجلس القضاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال مصدر الشبكة الأمريكية يوم الخميس الماضي، "لن يجتمع زيدان مع أي من مسؤولي وزارة العدل"، وهو ما يناقض بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي قال قبل يوم واحد، إنّ "وزارة العدل ستستضيف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لذا فإننا نحيل الأمر إلى وزارة العدل لمناقشة اجتماعاتهم"، مبينًا أنّ الإدارة الأمريكية "تتعامل مع مجموعة واسعة من النظراء في العراق، وتقدر إشراك القضاء العراقي، كما تجتمع وزارة العدل بانتظام مع القادة القضائيين الأجانب".

ورأى التقرير، أنّ التضارب بين تصريحات وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين "يشير ربما إلى توتر حول الدعوة إلى زيدان بسبب خطابه وسلوكه الموالي للنظام الإيراني".

في كانون الثاني/يناير الماضي، قال زيدان إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قدم مذكرة توقيف بحق ترامب فيما يتعلق بقضية اغتيال قاسم سليماني وجمال جعفر "أبو مهدي المهندس" مطلع عام 2020.

وتحدث التقرير عن قلق كشفت عنه رسائل من الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي بايدن بما يتعلق برئيس مجلس القضاء الأعلى، من بينها رسالة وجهها أحد ممثلي الكونغرس مايكل والتز، جمهوري من فلوريدا، في شباط/فبراير الماضي.

ويقول التقرير، إنّ الرسالة سألت إنّ كانت وزارتا الخارجية أو الخزانة حددتا ما إذا كان فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، يفي بمعايير العقوبات على حقوق الإنسان الجسيمة، والعمل كعميل أجنبي، والفساد، والدعم المادي على النحو المحدد في قانون ماغنيتسكي العالمي والأمر التنفيذي رقم 13818".

ويسمح قانون ماغنيتسكي للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب "المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، فيما يجمد الأمر التنفيذي رقم 13818 ممتلكات الأفراد الذين ارتكبوا "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

فيما أشار التقرير إلى أنّ متحدثًا باسم وزارة الخارجية قال "إنهم لا يعلقون على المراسلات بين ممثلي الكونغرس ووزارة الخارجية".

وتضمن التقرير أيضًا آراء محللين ومراقبين سياسيين أمريكيين وعراقيين تنتقد الدعوة الأمريكية لفائق زيدان بوصفه يعاقب "معارضي الميليشيات الإيرانية"، وحليفًا لطهران "يضمن عدم محاكمة أي من أصدقائها بموجب القانون العراقي".

واجهت الدعوة التي تلقاها زيدان لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية انتقادات بوصفه أحد أبرز حلفاء إيران في العراق

وقال مايكل نايتس، زميل معهد واشنطن متحدثًا عن حجم سلطة زيدان، "إنه قوي مثل رئيس وزراء العراق. إنه غير منتخب ونصبته إيران وليس له حد أقصى لولايته".

فيما قال مدير مؤسسة "المستقبل" انتفاض قنبر، إن زيدان "شخص خطير". وأضاف "إنها كارثة" أن تدعو وزارة العدل زيدان لأنه "ليس لديه أخلاق وباع نفسه للإيرانيين. وأيا كان ما يأمره به الإيرانيون، فإنه يفعله".

وتابع، "بعد أن قتلت الميليشيات المدعومة من إيران 800 عراقي في عام 2019، لم يدن زيدان أيا من القتلة وأن الميليشيات الإيرانية تفاخرت بذلك".