62 شبكة اتجار بالبشر في 10 أشهر.. استرقاق واستغلال جنسي وتجارة أعضاء!

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، إلى مبادرة محلية – دولية للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر التي وصفها بـ"الظاهرة الخطيرة"، محذرًا من آثارها "الكارثية" على مستوى الأمن والاستقرار في البلاد، لافتًا إلى أنه تم الكشف عن 62 شبكة اتجار بالبشر خلال 10 أشهر فقط. 

المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر: 62 شبكة اتجار بالبشر وانتهاكات تتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسرًا، والاسترقاق، واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية

قال المرصد في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "مع حلول اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 تموز/يوليو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، ما زال العراق يعاني من استشراء هذه الظاهرة الخطيرة التي تنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار في البلاد".

اقرأ/ي أيضًا: 27 شبكة للاتجار بالبشر في العراق: تجارة الجنس "الأكثر نموًا"!

أضاف المرصد أن "جرائم الاتجار بالبشر تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العراق، لأن آثارها البغيضة تعيق التنمية وتهدد أمن واستقرار المجتمع، حيث كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر عن أرقام صادمة تتعلق بشبكات وجرائم شهدها العراق خلال تسعة أشهر فقط".

أشار المرصد إلى أنه وثق "خلال الفترة المحصورة ما بين (1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 – 1 تموز/ يوليو 2019)، 62 شبكة اتجار بالبشر وانتهاكات تنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسرًا، والاسترقاق، واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية".

تابع المرصد "في احتفالنا هذا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يدعو المرصد، الحكومة العراقية إلى إطلاق مبادرة تشترك فيها المنظمات المحلية والعربية والدولية المختصة، لتدريب الشرطة والقضاة والمسؤولين في قطاع العمل على كيفية التصدي لهذه الظاهرة واكتشافها، وإزالة الخلط الواقع بين قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانوني العمل والعقوبات".

شدد المرصد على "تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، والذي تنص بنوده على تكفّل الدولة برعاية ضحايا الاتجار بالبشر، صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا من الأجانب غير المقيمين رسميًا في البلاد".

المرصد: جرائم الاتجار بالبشر تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العراق، لأن آثارها البغيضة تعيق التنمية وتهدد أمن واستقرار المجتمع

وأكد المرصد "التزامه بمواصلة عمليات الكشف عن المتاجرين بغية تقديمهم إلى العدالة، ودعم ضحاياهم في الوقت ذاته بالمشورة القانونية من أجل إعلاء حقوق الضحايا على غيرها من الاعتبارات – سواء أكانوا من ضحايا المتاجرين والمهربين أو ممن وقعوا فريسةً لأشكال الرق المعاصرة أو الاستغلال".

اقرأ/ي أيضًا: 

"مطلوب كلية للجادين".. تجارة علنية بالأعضاء البشرية

الاتجار بالبشر في العراق.. تورّط مسؤولين في الدعارة وسرقة الأعضاء