5 أشهر والبرلمان دون لجان.. وزارات بلا رقابة واحتمالية هدر المال قائمة

ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ أن حدّد مجلس النواب العراقي في 26 آذار/مارس 2022 موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد نشره أسماء المرشحين المقبولين، تطرح أسئلة بشأن الجلسة المقبلة ونصابها، خاصة مع عدم حصول اتفاق بين الحزبين الكرديين، وهل سيبقى التأخير نفسه، خاصة مع تعطل الكثير من الملفات في ظل انشغال الكتل السياسية بحوارات تشكيل الحكومة، ومنها موازنة 2022 واللجان النيابية. 

يقول النائب حميد الشبلاوي إن عدم الإسراع بتشكيل اللجان النيابية لمدة خمسة أشهر ترك الوزارات بدون رقابة

 

وقال النائب عن حركة "امتداد" حميد الشبلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "تأخر التحالفات يقع على عاتق (التحالف الثلاثي) و(الإطار التنسيقي) لأنهم مسؤولون عن تشكيل الحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: الكتلة الأكبر تبعد التيار عن الإطار.. هل تُحسم في الساعات الأخيرة؟

ويشير الشبلاوي إلى ما يسميه بـ"الجانب السلبي"، والمتمثل بـ"عدم الإسراع بتشكيل اللجان النيابية لمدة خمسة أشهر، وهو ما ترك الوزارات بدون رقابة"، مبينًا أنّ "الشعب العراقي بحاجة إلى إقرار الموازنة والمضي بتقديم الخدمات وإقرار الدرجات الوظيفية والمشاريع وسلّم الرواتب والدرجات الوظيفية التي تخص وزارة الدفاع". 

وأضاف أنّ "الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتأخير تشكيل اللجان البرلمانية في هذا الوضع لربما يكون هناك هدر في الأموال العامة واستغلال الوظيفة لمنافع شخصية"، مؤكدًا أنّ "التأخر في التحالفات أدى إلى الانسداد السياسي".  

وبيّن الشبلاوي أنّ "مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد ومن غير المعقول أن نخاف من عواقب تشكيل الحكومة، وإذا كان الأشخاص المنتخبون للوزارات وطنيين يقدرون مصلحة البلد فهذا يعد خطوة جيدة وإيجابية، وإذا لم يكونوا بقدر المسؤولية، فمجلس النواب لديه الحقوق القانونية في استبدال الوزراء بآخرين نزيهين قادرين على إدارة الوزارات بوطنية". 

وأشار إلى أنّ "هيئة الرئاسة عندما فتحت التصويت على باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية جعلت الوقت مفتوحًا، لذلك تتحمل هيئة الرئاسة كامل المسؤولية عن الخروق الدستورية والقانونية، وهو يعد تجاهلًا لظروف البلد الذي يمر في منعطف خطير على مستوى التدخلات الخارجية، لذلك على الكتل السياسية أن تراعي مصالح الشعب، وهيئة الرئاسة مسؤولة عن تشكيل اللجان والمضي باستمرار الجلسات". 

وكانت رئاسة البرلمان قد أوعزت في 22 شباط/فبراير المنصرم إلى النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية النائب حسن الكعبي والنائب محمد تميم والنائبة فيان صبري لتولي مهام عقد اجتماع موسع يضم الكتل البرلمانية لمناقشة آلية توزيع اللجان البرلمانية، حيث أفضت سلسلة اجتماعات بين قادة الكتل وممثليها إلى تفاهمات مبدئية حول وضع آلية جديدة لتوزيع اللجان البرلمانية تختلف عن الآليات المتبعة في الدورات السابقة.

وتنقسم اللجان البرلمانية بحسب الآليات المتبعة في الدورات البرلمانية السابقة إلى ثلاث فئات هي "أ، ب، ج" تتدرج من حيث الأهمية بحسب اختصاص اللجان وارتباطها بالوزارات المعنية، وهو الأمر الذي لم يعد من الممكن تطبيقه بعد دخول العناصر المستقلة إلى البرلمان، بتقديرات محللين سياسيين.

في الدورة الحالية، "تم إلغاء آلية تقسيم اللجان الى ثلاث فئات (أ، ب، ج)  وتم تقسيم اللجان الى فئتين هما (أ،ب)، حيث تنقسم الفئة (أ) إلى 11 لجنة بينما تنقسم الفئة (ب) إلى 14 لجنة" بحسب النائب عن دولة القانون محمد حسن، الذي قال لـ"ألترا عراق" إن "بعض اللجان تم شطرها بحسب التخصص، حيث تم فصل لجنة النفط والطاقة إلى لجنتين هما لجنة النفط ولجنة الكهرباء، وتم شطر لجنة الاستثمار إلى لجنة الاستثمار ولجنة الصناعة والزراعة، وهكذا مع عدد آخر من اللجان".

يقول حاكم الزاملي إنّ الجلسة المقبلة ستتضمن التصويت على النظام الداخلي للبرلمان لانشطار اللجان

وبحسب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، فإنّ جلسة البرلمان المقبلة ستتضمن عدّة فقرات منها "التصويت على اللجان والتصويت على النظام الداخلي لانشطار اللجان والتصويت على اختيار رئيس الجمهورية".

اقرأ/ي أيضًا: 

خارطة طائفية لتوزيع اللجان.. المستقلون يعولون على "اتفاقات ضمنية"

آليات جديدة لتوزيع اللجان البرلمانية.. ومشاكل قانونية قد تؤجل تشكيلها