2.1 تريلون دينار.. نص قرار مجلس الوزراء بشأن رواتب موظفي كردستان

نشر مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأحد، نص القرار الجديد بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، بناءً على الاتفاق مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ووفقًا للبيان قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023، استنادًا إلى "التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".

ويقضي الاتفاق بـ "تنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها".

وقال البيان، إنّ  تعديل القرار يهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين لحين استكمال وزارة المالية الاتحادية تسـوية ما بذمة الإقليم تنفيذًا لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025".

نص قرار مجلس الوزراء بشأن رواتب كردستان بعد التعديل:

1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغًا قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.  
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته. 
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذًا للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم. 
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية إلى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا. 
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة إلى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يومًا من تاريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.