16 اعتراضًا من مجموع 40.. كتلة برلمانية تقاطع جلسة التصويت على الموازنة

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت كتلة النهج الوطني، عن مقاطعتها جلسة التصويت على الموازنة لتضمنها ما وصفته بالفقرات الكارثية اقتصاديًا واجتماعيًا. 

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بسبب عدم استجابة البرلمان لأجراء التعديلات الجوهرية التي طالبنا بها لذا نعلن مقاطعتنا لجلسة التصويت على موازنة 2021 ونحمّل الآخرين المسؤولية والعواقب المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا، و نعيد التذكير بأهم التعديلات التي اقترحناها:  

• 1- إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقًا، إذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرًا، واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن فرق السعر، والأولى أن يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل، وكل تلك الأضرار تستدعي إعادة سعرالصرف إلى ماكان عليه سابقًا.  
• 2- إلغاء المادة (38) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية.  
• 3- إلغاء المادتين (42.41) التي تسمح ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة أقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة.  
• 4- إلغاء المادة (47) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.  
• 5- أن لا يزيد العجز عن نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن لا يزيد عن 7 تريليون دينار عراقي.  
• 6- توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل ( وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته وكذلك احتياطي الطوارئ).  
• 7- نرفض مقترح حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار ونطالب بزيادته ليشمل الحجب فقط من زاد دخلها الشهري عن مليونين دينار.  
• 8- نقدم مقترح كتلة النهج حول المواد الخاصة بالإقليم: 

  أ- إلغاء الفقرة أولًا من المادة (11) التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من 2014 إلى 2019 على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية.  

ب - تعدل الفقرة ثانيًا - أ من المادة (11) لتكون (يلتزم الإقليم بتسليم ما لا يقل عن 460 ألف برميل يوميًا إلى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).  

ج- إضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 (وإضافة نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الأمن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن (460) ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرًا، وكذا يسلم ما زاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.  

د- تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الإقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩).   

هـ- المادة (11 – ثالثًا) – تعاد صياغتها (يلتزم الإقليم بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة).  

• 9- إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يومًا وبخلافه تسحب الرخصة منها ومراجعة العقود المبرمة معها بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية ويحقق لها أعلى منفعة اقتصادية.  
• 10- إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق أعلى منفعة للدولة العراقية وترفع الغبن السابق.   
• 11- إلغاء استقطاع رواتب عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم.  
• 12- نعارض الاستمرار بالقروض الأجنبية لكونها ترتب آثارًا بعيدة الضرر على سيادة واقتصاد البلاد.  
• 13- إلزام وزارة الكهرباء بمراجعة العقود الاستثمارية لمحطات إنتاج الكهرباء بما يضمن رفع الغبن عن الدولة العراقية.  
• 14- نرفض مقترح تعاقد وزارة الصحة مع شركات القطاع الخاص لإدارة المستشفيات المشيدة حديثًا.  
• 15- نرفض المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ونقترح حصرها بشركات الدولة العامة فقط.  
• 16- رفض المادة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لأنها ستشهد مضاربات ثانوية من جهة ويراد من خلال هذه المشاريع تحميل المواطن كلفة تشييد بنية الخدمات الصحية والكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي لزيادة أرباح المطورين (المستثمرين)". 

ونوه البيان إلى أن "هذه الاعتراضات تمثل جزءًا من مجموع أربعين مطلبًا جوهريًا ضروري التعديل في موازنة 2021".