وزير المالية يشرح أسباب رفع سعر صرف الدولار: قرار سياسي

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد وزير المالية علي علاوي، السبت، أنّ تعديل سعر الصرف هو "قرار سياسي" للقيادة العراقية يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية.

وقال الوزير في بيان، 19 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "حجم الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا هزت اقتصاديات معظم دول العالم، وفي بلدنا العزيز العراق فإن الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الإيرادات النفطية ارتبطت أيضًا بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جديًا وتم ترحيلها من مرحلة إلى أخرى".

قرأ/ي أيضًا: العراق يرفع قيمة الدولار رسميًا: مرة واحدة.. وسندافع عن السعر

وأضاف، "على هذا الأساس أصبح واضحًا للعيان أهمية إجراء إصلاحات عاجلة في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها سعر صرف العملة، ورغم أن هذا القرار هو أحد القرارات الصعبة ولكننا مضطرون لاتخاذه لكونه يعالج جانبًا كبيرًا من الأزمة ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول أخرى، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة إصلاحية شجاعة وإجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية.

وتابع الوزير، "إنّ قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً وستعمل الحكومة بالإضافة إلى البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح، فيما ستعمل الحكومة بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة ، كما أننا وجهنا المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعًا للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة إليهم".

وأوضح علاوي، "إنّ تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل إلى هذا الإجراء، بالإضافة إلى الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج الإصلاح الحكومي فيما يتعلق بجوانب الإصلاحات والتنمية الاقتصادية، كما أعدت وزارة المالية ورقة مفصلة عن الأسئلة التي من الممكن أن تسأل عن تغيير سعر الصرف في البلاد".

وأكد وزير المالية، أنّ "الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، ولا صحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الإصلاح ومنع إحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية".

قرأ/ي أيضًا: 

مشروع قانون الموازنة يتعثر في مجلس الوزراء

وزير التخطيط يشبه موازنة 2021 بـ"المريض"