وزير الكهرباء السابق: العراق أسوأ زبون للطاقة من إيران والأزمة ستستمر

ألترا عراق - فريق التحرير

قال وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب إن إيران لا تفرض على العراق استيراده للطاقة منها، داعيًا إلى إلغاء التعرفة عن القطاع لحل الأزمة.

وتحدث الخطيب عن الكلف الاستثمارية والتشغيلية في وزارة الكهرباء، إذ أن "التشغيلية أكثر من الاستثمارية لمحطات الكهرباء، ولا بد من استرداد الكلف التشغيلية".

والسبب في ذلك بحسب الخطيب، هو الدعم الذي "يتجاوز 90 بالمئة"، وبذلك تكون الحكومة هي من "تدفع فاتورة الكهرباء نيابةً عن المواطن".

قيمة الدعم، بتقدير وزير الكهرباء السابق في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، تتجاوز 13 مليار دولار سنويًا، فيما لا تبلغ الجباية سوى ملياري دولار، بمعنى أن "الفارق بين إنتاج الكهرباء والجباية 11 مليار دولار سنويًا".

ورأى الخطيب أن الحل يكمن بـ"إلغاء التعرفة وتحرير السعر "، ما يعني "أننا سنتتج طاقة مجزية"، فالبلدان الغنية نفطيًا "ليس شرطًا أن توفر الطاقة الكهربائية".

أما الطبقة الفقيرة التي ستتضرر من خيار "إلغاء الدعم للمباشرة عبر الخصصة في قطاع الكهرباء"، فيمكن أن تحصل على "تخصيصات مالية بديلة"، كما يقترح الوزير السابق.

وتطرق الخطيب أيضًا إلى تدخلات مجلس النواب في تعاقدات الكهرباء، رغم أنها "خارج اختصاصه"، وإلى "أهم عامل في الضغوطات السياسية على الكهرباء وهو الجهل".

وفي السياق نفسه، قال: "لو كنت وزيرًا في دولة ديمقراطية لحصلت على 50 مليون دولار تعويضات عن حملات التسقيط التي تعرضت لها، ولمُنع الذين شنوا تلك الحملات من ممارسة السياسة".

وعن جدل اعتماد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته، قال الخطيب إن "الطلب المحلي الإيراني على الكهرباء يزداد"، مؤكدًا أن الجارة "لا تفرض على العراق استيراد الكهرباء منها" كما يقال.

وكشف الوزير السابق عن اتصال له مع نظيره الإيراني، إذ طلب الأخير من الوزارة "تطوير وضعها لأن الطلب يزداد عندنا، وفي الوقت ذاته تأتي لنا توجيهات بدعم العراق ولا نأخذ أموالًا سريعة مقابل ذلك".

ووصف الخطيب العراق بـ"الزبون الأسوأ لإيران" في مجال الطاقة، ولديه مديونية كبيرة، مؤكدًا أنه "ليس ذيلًا" كما سيقول البعض عند سماع ما قاله.

وبحسب الوزير، لا يمكن للعراق أن "يكتفي من الغاز حتى لو استثمر "كل المتاح"، فالغاز العراقي بنوعيه يمكنه - لو استثمر - أن يوفر "80 بالمئة من الطلب".

لكنه قال أيضًا إن العراق يحرق 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز، بإمكانها "توفير الطاقة لأربعة ملايين وحدة سكنية".

وفي الختام، وردًا على سؤال الحل، أكد الخطيب، أن "تحديات الكهرباء ستستمر إلى ما شاء الله حتى تعدّل التعرفة".