وزراء ونواب يناقشون اللمسات الأخيرة لقانون الأمن الغذائي في القصر الحكومي

ألترا عراق - فريق التحرير

كشف عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، يوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل 2022، عن وضع اللمسات الأخيرة لقانون الأمن الغذائي.

وقال الجبوري في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إنه "تجري الآن في القصر الحكومي ببغداد مناقشات جادة بيننا نحن النواب الأعضاء في اللجنة المالية ووزراء المالية والتخطيط والنفط والتجارة والزراعة ومدير مكتب رئيس الوزراء بهدف وضع اللمسات الأخيرة لقانون الامن الغذائي بهدف الإسراع بعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد ترأس يوم الثلاثاء 13 نيسان/أبريل 2022، اجتماعًا عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور كامل أعضائها، لمناقشة بنود قانون " الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الزاملي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "هذا القانون لن يكون بديلًا عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد"، لافتًا إلى أن "المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلًا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين إلى مجلس النواب".

ودعا "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضًا".  

وأكمل مجلس النواب العراقي في 28 آذار/مارس 2022 قراءته الثانية لمشروع قانون من 9 فقرات لم يحسم تسميته حتى الآن، وجاء بعنوان "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم "الحساب".

وقال خبراء اقتصاديون لـ"ألترا عراق" إن "هذا قانون موازنة مصغر، إذ لا توجد موازنة لسنة 2022، وستستهلك فوائض النفط التي تحققت نتيجة ارتفاع الأسعار في مشاريع مبهمة، ستعتمد وزارة  التخطيط، على إدخالها في العمل دون وضوح الرؤية الاستراتيجية، لكن يبدو أن عدم خبرة اللجنة  الجديدة، دفعت مجلس الوزراء الذي ليس من حقه إرسال قانون موازنة مصغر".

واعتبر مصطفى حنتوش مرور القانون "كارثة مالية"، إذ أن "25 ترليونًا ستذهب مباشرة إلى آلاف المشاريع المتلكئة".

وقال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، إن اعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال "يجعل مشروع قانون الدعم المالي للأمن الغذائي والتنمية مخالفًا للدستور، وحريًا بالإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال تم تشريعه".