وزارة الماليّة تجامل الصدر.. وتتجنب الرد على "الأطروحة المؤذيّة"

الترا عراق - فريق التحرير

رحبت وزارة المالية، السبت، بـ "أطروحة" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول الأزمة الماليّة التي تشهدها البلاد.

وانتقد الصدر، في وقت سابق، محاولات الحكومة الحثيثة للاقتراض، كحل لتسديد النفقات واجبة الدفع حتى نهاية العام الجاري.

ولم تعلق وزارة المالية في بيان لها، 7 تشرين الثاني/نوفمبر، على انتقاد الصدر، واكتفت بـ"تأييد" الحلول التي طرحها رجل الدين المثير للجدل، والتي تضمنت طرد "الاحتلال" و"تمحيص الاتفاقية الصينية بدل اللجوء إلى اتفاقيات أخرى مخجلة"، على حد تعبيره.

وتطالب أطراف سياسية مقربة من طهران، أبرزها حركة عصائب أهل الحق، بتفعيل الاتفاقية -غير واضحة المعالم- بين بغداد وبكين، وتعتبر التغاضي عنها "مؤامرة" على البلاد تدار من قبل أطراف مدعومة من واشنطن.  

وقال البيان، إن "الوزارة رحبت بطرح مقتدى الصدر الذي جاء متوافقًا  مع رؤية رئيس مجلس الوزراء، التي استندت إليها الورقة البيضاء، وتبنتها وزارة المالية والحكومة، من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها لغرض سد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق".

ودعا بيان وزارة الماليّة، الكتل السياسية كافة إلى "التكاتف واستثمار أطروحة الصدر للتصويت على الورقة البيضاء، لأنها وضعت لإصلاح إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، وفصلت الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية على المستويين المتوسط والبعيد، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم «5» لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة".

ونشر الصدر، 16 "أطروحة" قال إنها "أنجح وأكثر فائدة من الاستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية"، مؤكدًا أن ملف رواتب الموظفين "بحاجة ماسة إلى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة".

وقال الصدر، إن "كلاميّ هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب، لكنني تعودت على الصراحة".

اقرأ/ي أيضًا: 

قبيل القراءة الثانية.. تغريدة الصدر تهدد تمرير قانون الاقتراض

آخر تطورات أزمة رواتب الموظفين.. سجال جديد بعد "زلة لسان"