وزارة الإعمار والإسكان تكشف عدد المتقدمين على مبادرة "داري"
19 أبريل 2022
ألترا عراق - فريق التحرير
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الثلاثاء 19 نيسان/أبريل 2022، عن تقديم 3 ملايين ونصف المليون مواطن على مبادرة داري للسكن.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة سمير ابراهيم خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي، إن "قطاع السكن من القطاعات الأساسية والذي يهم المواطنين"، مشيرًا إلى أن "هناك دعم المواطنين يتم من خلال نظام الإقرار عن طريق صندوق الإسكان ومنح قروض من دون فوائد".
وأوضح أن "مبادرة (داري) تركز على تأمين قطع سكنية مخدومة للمواطنين وسوف توزع قطع أراضي خارج المدن وستكون مخدومة وتوزع على المواطنين"، لافتًا إلى أن "هناك نافذة لاستلام الطلبات وتم استلام 3 ملايين ونصف المليون طلب".
وجاءت مبادرة داري ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2021 المتضمن استحداث مدن جديدة وتقديم قطع الأراضي بها، في مدن منتشرة في جميع محافظات العراق، على أن يشمل التوزيع المحافظات كافة.
وفي وقت سابق، قال مدير عام البلديات في وزارة الإعمار والإسكان علي حسين عبد الأمير، إن "مبادرة داري، مشروع وطني سيستمر، كونه مهمًا وحيويًا ويؤمن السكن الملائم للمواطنين كافة"، مبينًا أن "الخدمات البلدية التي يتضمنها المشروع كما هو الحال لأي حي سكني، تشمل الماء والكهرباء والمجاري، فضلًا عن تبليط الشوارع".
ومع دخول العام 2022، أكدت الجهات الحكومية الرسمية والمتمثلة بوزارة التخطيط في وقت سابق أن حاجة البلاد لنحو 3.5 ملايين وحدة سكنية، لكنّ الحاجة ووفقًا لتقديرات الخبراء والمختصين، تصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية.
وفي حال اعتماد أي من الرقمين المذكورين فأنّ المبادرات الحكومية الأخيرة التي تحدثت عنها الحكومة العراقية لن تحل المشكلة، بل ستزيد الأمر تعقيدًا، وفقًا لوكيل وزارة الإعمار والإسكان الأسبق ثائر الفيلي.
الكلمات المفتاحية

تغير بصفاتها الفيزياوية.. ضبط نحو 6 أطنان من اللحوم الفاسدة في ميسان
تغير في الصفات الفيزياوية للحم مع ظهور الروائح الكريهة وتغيير في اللون مع سوء الخزن

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي
نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات