وجهان لـ"الجرائم المستمرة".. حقوق الإنسان تعلّق على الاغتيالات في عهد الكاظمي

ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ اغتيال الباحث البارز في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي في تموز/يوليو 2020، لم تنقطع الأسئلة في العراق عن محاسبة أو كشف الجهات التي نفذت الاغتيال، فضلًا عن أن عمليات الاغتيال بقيت مستمرة، وهو ما أعاد الأسئلة بعد اغتيال الناشط الكربلائي، إيهاب الوزني، قبل أيام، فيما حدثت ثلث الاغتيالات في زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

مجموع محاولات الاغتيالات منذ تشرين الأول 2019 ضد الناشطين والإعلاميين قتل فيها 34 منهم

ويقول عضو المفوضية، علي البياتي لـ"ألترا عراق"، إن "مجموع محاولات الاغتيالات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الناشطين والإعلاميين قتل فيها 34 منهم (ثلثها فترة الحكومة الحالية)".

اقرأ/ي أيضًا: إحصائية رسمية بعدد محاولات الاغتيال التي استهدفت صحفيين ونشطاء في العراق

وأضاف البياتي أن "هذه الجرائم وحسب معايير حقوق الإنسان فيها وجهان جنائيان، الأول؛ ضد الجناة المسؤولين عن هكذا جرائم وهم لا يختلف تصنيفهم عن الإرهاب باعتبار أن القتل ممنهج، ويقوض أمن الدول، بل يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية باعتبار أن هنالك قتل مستمر تستهدف فئة معينة من المدنيين، وهو ما سيحرك الكثير من الجهات الدولية للتحرك ضدها عاجلًا أم آجلًا خاصة مع غياب الجهد الداخلي الوطني في المسائلة".

 أما الوجه الثاني، بحسب البياتي "فهو الإفلات من العقوبة وهي تتحملها المؤسسات الأمنية، فعلى الرغم من إمكانيات الحكومة وقدرتها على ردع الجناة ولكنها لا تتحرك".

وطالب البياتي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي أن "يكون حازمًا أكثر مع القيادات الأمنية التي تحدث الثغرات الأمنية والجرائم في مساحة عملهم وأن يحيلهم إلى القضاء بدل اللجان أو الإعفاء فقط".

اقرأ/ي أيضًا:

اغتيال إيهاب الوزني.. قوى وأحزاب وشخصيات تُقاطع النظام السياسي

ثلث الاغتيالات وقعت في عهد الكاظمي.. ما علاقة شبكة الحشد الشعبي؟