وثائق| هدر للمال وسرقة للنفط في ملف جولات التراخيص: لماذا وقعها العراق؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف مركز العراق للتنمية القانونية، في وثيقة من 6 صفحات، عن مخالفات دستورية وقانونية بشأن عقود التراخيص النفطية، مشيرة إلى أنه تمت بدون غطاء قانوني أصلًا.

أشاعت وزارة النفط والمسؤولين في هذا القطاع  أن العقود ستحقق طفرة اقتصادية إلا أنها أثقلت الاقتصاد العراقي

وجاء في الوثيقة المرفوعة إلى مجلس القضاء الأعلى في 5 آذار/ مارس، وحصل عليها "ألترا عراق"، أن "وزارة النفط والمسؤولين في هذا القطاع أشاعوا أن العقود ستحقق طفرة اقتصادية، إلا أنه من خلال المعلومات الواردة ومراجعة بعض الأوليات ومراقبة الأداء تبين أن هذه العقود قد أثقلت الاقتصاد العراقي، من خلال الغبن المتحقق في التعاقد".

وتضمنت الوثيقة محورين من المخالفات الأول يتعلق بـ"بمخالفات دستورية وقانونية"، والثاني بـ"مخالفات أدت إلى هدر المال وسرقة النفط العراقي".

وكانت وزارة النفط أبرمت منذ 2009، خلال فترة تولي الوزارة حسين الشهرستاني ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، عقد 5 جولات تراخيص مع شركات عالمية لـ"تطوير القطاع النفطي في العراق".

وفيما يأتي نصّ الوثيقة:

اقرأ/ي أيضًا: 

20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

العراق.. حرب النفط والمخدرات في البصرة