هيئة الإعلام والاتصالات تعاقب شركة "كورك" وتمنع تداول شرائحها

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، عقوبات بحق شركة الاتصالات "كوروك" تضمنت إيقاف بيع وتداول شرائحها، وقطع الترابط البيني مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، إثر انتهاء رخصة الشركة وامتناعها عن تسديد ديون بذمتها.

وقالت الهيئة إنّ قرار صدر "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30 آب/أغسطس، والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة، وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة".

ونص القرار الصادر عن الهيئة على إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات، وعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك من قبل المواطنين.

كما وجهت الهيئة، الوكلاء ونقاط البيع بـ "عدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة"، وخلاف ذلك "سيتعرضون للمساءلة القانونية".

وقالت الهيئة أيضًا إنّها "بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم، وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال
عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".

ونهاية نيسان/أبريل الماضي قالت هيئة الإعلام والاتصالات إنّها كسبت قرارًا قضائيًا يلزم شركة كورك للاتصالات بدفع مبالغ تصل إلى 800 مليون دولار، كبدل لـ "التراخيص والترددات المستخدمة من قبل الشركة وغيرها من المستحقات والمتعثرة بدفعها منذ سنوات".

وأكّد الهيئة حينها أنّها ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى "في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها"، كما أكّد استمرار إجراءات "رصد أي ممارسات مخالفة من قبل شركات الهاتف النقال التي تتعارض مع بنود الرخصة، أو تعثرها في تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها".