هوشيار زيباري يخاطب النواب بشأن الموازنة: كفاكم لعبًا على أوتار الطائفية
4 فبراير 2021
ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عدم دستورية ما وصفه بـ "تلاعب" أعضاء مجلس النواب بقانون الموازنة، لافتًا إلى أن ما يجري الآن هو القفز على مبدأ فصل السلطات.
وقال زيباري في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، إن "الجدل الحالي على قانون موازنة 2021 المقدم من الحكومة إلى البرلمان، فإن المادة 62 من الدستور واضحة جدًا حيث تقول:
- أولًا: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
- ثانيًا: لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب الصرف وفصول الموازنة العامة ومجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
وأضاف "هذه هي صلاحيات مجلس النواب واللجنة المالية، ولا يحق لها إطلاقًا التلاعب وتغييير الموازنة حسب الدستور، ما يجري الآن هو القفز على مبدأ فصل السلطات، والذي هو أس النظام الديمقراطي وتغول البرلمان على السلطات التنفيذية والقضائية أمر مشين"، مبينًا أن "في أكثر البلدان أمر غير دستوري وديمقراطي ويجب أن يوضع حد له؛ لأن نظامنا دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
ولفت إلى أنه "لا يمكن للسادة النواب التلاعب بالموازنة على هواهم من خلال انتماءاتهم السياسية والطائفية، ولا بد من العدالة وإحقاق حقوق كافة المكونات بدون سياسات اقصائية وعنصرية إذا أردنا أن نبني دولة مدنية وعادلة أساسها المواطنة والمشاركة وكفاكم لعبًا على أوتار الطائفية والعنصرية البغيضة والإقصاء".
اقرأ/ي أيضًا:
"موازنة المقاولين": اتهامات "المصادر" تضرب المالية النيابية.. وإدانات قانونية
اللجنة المالية تتحدث عن استقطاعات الرواتب.. ومقترحان حول موظفين
الكلمات المفتاحية

بعثة الناتو: عملنا سيستمر لأعوام بالعراق.. وندرب قواته على إغلاق الحدود مع سوريا
الاتفاق مع الحكومة العراقية على 32 هدفًا طويل الأمد لدعم مهمة الناتو في العراق

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي
نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات