هل يحق للحشد الشعبي امتلاك قوة جوية؟

الترا عراق - فريق التحرير

بعد سلسلة من الهجمات التي طالت مواقع للحشد الشعبي، صدر قرار بتشكيل مديرية لـ "القوة الجوية"، ضمن تشكيلات الحشد بتوقيع نائب رئيس الهيئة جمال جعفر "أبو مهدي المهندس".

كشف وثيقة مسربة عن أمر من أبو مهدي المهندس بتشكيل قوة جوية للحشد الشعبي يديرها وكالة "صلاح مهدي حنتوش"

وكشفت وثيقة سربت إلى وسائل الإعلام، يوم الخميس 5 أيلول/سبتمبر، أن القرار جاء استنادًا إلى أمر ديواني أصدرته حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في 8 أيلول/سبتمبر 2014، والذي يحمل الرقم 79، فيما كلف المهندس، وفقًا للوثيقة، صلاح مهدي حنتوش، مديرًا للمديرية الجديدة بالوكالة.

وتملك فصائل الحشد الشعبي قدرات عسكرية جوية محدودة، تشمل مجموعة من الطائرات المسيرة المخصصة للرصد والمراقبة، كما أنها لا تمتلك أي أسلحة نوعية للدفاع الجوي.

اقرأ/ي أيضًا: بغداد تدين " إسرائيل" والحشد يرتدي "قناع المقاومة".. ماذا عن عبد المهدي؟!

يقول مختصون، إن الخطوة مخالفة لقانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، الذي يقضي بأن يكون تسليح الحشد الشعبي أقل من الدفاع وأعلى من الداخلية، ويتحقق ذلك ببقاء القوة الجوية والدفاع الجوي صنفان مستقلان ضمن وزارة الدفاع.   

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر، سابقًا، أمرًا ديوانيًا يقضي بهيكلة الحشد الشعبي وتنظيم عمله ومقراته، وهما ما لم ينفذ على الرغم من مرور المدة الزمنية التي اشترطها الأمر لتنفيذه والتي حددها بشهر واحد.

قال مختصون إن الأمر يخالف قانون الحشد الشعبي رقم 40 الذي يقضي بأن يكون تسليح الحشد الشعبي أقل من الدفاع وأعلى من الداخلية

أبزر فقرات الأمر الجديد، كانت دمج جميع فصائل الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية، ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، والتخلي عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد في معارك التحرير، واستبدالها بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، كما نص الأمر الديواني، على قطع تلك الوحدات أفرادًا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة.

اقرأ/ي أيضًا:

ليلة البيانات "النارية".. "انشقاق" داخل الحشد الشعبي عشية التهديد بـ "الحرب"!

انقسام وسخط داخل الحشد الشعبي مصدره "إسرائيل"!