هل يتخلّى "الإطار التنسيقي" عن المالكي لصالح الدخول في "حكومة الصدر"؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

لا يزال المشهد السياسي غامضًا بشأن العلاقة بين "الإطار التنسيقي" الذي يصر على حكومة توافقية وزعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يصر بالمقابل على "حكومة أغلبية"، فضلًا عن مستقبل هذه العلاقة بوجود الغريم التاريخي للصدر، نوري المالكي، في "الإطار التنسيقي".

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

والإطار التنسيقي عازمٌ على تشكيل حكومة توافقية تضمّ جميع القوى السياسية، وفقًا لعضو الإطار النائب عن دولة القانون محمد الزيادي. 

وأضاف الزيادي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، أنه "إذا بتّت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة سيُعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدّد أوقات دستورية جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "مجريات الجلسة الأولى أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية".

ولفت إلى أنّ "التنسيقي والتيار لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأنّ رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدًا كلَّ البعد عن الأسماء المطروحة سابقًا".

وانتشرت تسريبات هنا وهناك، بأن شرط الصدر للاتفاق مع الإطار التنسيقي وإشراكه في تشكيل الحكومة هو إبعاد "دولة القانون" وزعيمه نوري المالكي. 

لكنّ عضو الإطار القيادي في تحالف الفتح، مختار الموسوي، قال إنّ "ائتلاف دولة القانون جزءٌ من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم، كما أنَّ بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين".

وأضاف أنه "من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون (وزعيمه نوري المالكي) من تحالف الإطار"، مشيرًا إلى أنَّ "البلد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحدٍ أيًا كان، لذلك يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات".

اقرأ/ي أيضًا: 

نائب عن الكتلة الصدرية: استهداف مقار "الحلفاء" لن يوقف حكومة الأغلبية

خبير: أمر المحكمة الاتحادية "سابقة ضبط إيقاع" وقد يُثبت بقرار نهائي