هل ستكمل حكومة السوداني 4 سنوات دون إجراء الانتخابات المبكرة؟

تشهد الأوساط السياسية منذ فترة، تداول فكرة إجراء "الانتخابات المبكرة"، لإرضاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي انسحب نهاية العام الماضي من العملية السياسية إثر الفشل في تشكيل ما يسميه بـ"حكومة الأغلبية". 

قال قيادي في الإطار التنسيقي إنّ حكومة السوداني تحظى بقبول ودعم أمريكي وبريطاني فرنسي وإيراني وخليجي 

وعلّق القيادي في تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، غضنفر البطيخ، حول احتمالية إكمال حكومة محمد شياع السوداني لعمرها الدستوري أو الذهاب قبل ذلك إلى انتخابات مبكرة كما يتم إشاعته، مبينًا أنّ "هذه الحكومة تسير وفق خطة رسمها لها تحالف إدارة الدولة والإطار التنسيقي". 

ويقول البطيخ لـ"ألترا عراق"، إنّ "حكومة السوداني تسير وفق النهج والخطة التي رسمها لها تحالف إدارة الدوله عمومًا، والإطار التنسيقي خصوصًا، وهي تحظى بقبول أمريكي وبريطاني فرنسي ودولي، بالإضافة للقبول الإقليمي من إيران وتركيا ودول الخليج"، لافتًا إلى أنّ "كل تلك البلدان تدعمها للبقاء ثلاث سنوات بعد انقضاء سنة واحدة كانت بدايتها 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022".

وقال البيطخ أيضًا إنّ "السوداني يقود السفينة بهدوء، لكن قد تأتي مستقبًلا عواصف يمكن تجاوزها أيضًا"، مبينًا أنّ "مقترح الانتخابات المبكرة الذي تم طرحه سابقًا قد تم استبداله بانتخابات مجالس المحافظات التي تعتبر من أخطاء فترة ما قبل 2019، وكان يجب عدم العودة له وسط التوافق الغربي - الإقليمي على الأوضاع في العراق".

ولفت البطيخ إلى أنّ "الفاعل الخارجي غير متواجد بطروحات الانتخابات المبكرة لغاية الآن"، مستدركًا بالقول: "لكن القوى الداخلية المؤثرة بهذا الجانب، هي فقط التيار الصدري الذي لديه قوة مؤثرة في الساحة السياسية، ومن الممكن إجباره لبقية الجهات السياسية والقبول بمطالبه بحال أراد ذلك زعميه السيد مقتدى الصدر وأعلنه بنفسه". 

واعتبر القيادي، احتمالية عودة الصدر لفرض الانتخابات المبكرة "سيعيد القوى المدنية والإسلامية والحركات والمنظمات إلى المشاركة بالعملية السياسية والتجهز لمرحلة جديدة ونتائج مغايرة في الواقع السياسي عبر الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك سيجعل جميع هذه الاطراف وبقيادة التيار الصدري في مواجهة أخرى مع قوى الإطار التنسيقي وحلفائه ".

ويمكن لذلك التحقق واقعيًا بتوافقية الصدر مع المرجعية الدينية في النجف - والكلام للبطيخ ـ الذي يؤكد أنّ "هذه الطريقة هي الوحيدة التي يمكن من خلالها إجراء الانتخابات المبكرة، معللًا ذلك بأن "المجتمع الدولي يعبر عن الرضا لغاية الآن على آداء حكومة السوداني رغم عدم سرعتها في أداء ما عليها بملف الإصلاح الحكومي وتغيير الوزراء والمحافظين والوكلاء والمدراء التنفيذيين، فضلًا عن عدم اتخاذها لقرارات شجاعة وسريعة للقضاء على شبهات الفساد حول المسؤولين الواجب تغييرهم بأسرع وقت وعدم الخضوع للضغوطات السياسية والحزبية".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وخلال مؤتمره الصحفي الأول، أكّد محمد شياع السوداني، استعداد حكومته لإجراء انتخابات مبكرة في حال قرر البرلمان المضي بالمشروع وفق الاتفاق السياسي القائم.

وقال السوداني، إنّ "إجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارًا من الحكومة فقط، وإنما من مجلس النواب"، مبينًا أنّ "الحكومة من جانبها، وضمن تعهداتها، ستستكمل كل متطلبات إجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوى السياسية وفق الاتفاق السياسي".

وفي الأثناء، نفى القيادي في ائتلاف النصر، أحمد الوندي، وجود اتفاق سياسي لإجراء انتخابات مبكرة تقطع مهمة حكومة محمد شياع السوداني المدعومة من قبل مختلف الجهات السياسية.

وقال الوندي، لـ"ألترا عراق"، إنه "لا توجد أية نية لإجراء أي انتخابات مبكرة من قبل الأطراف السياسية حاليًا"، معتبرًا أنّ "الحديث عنها مجرد أقاويل إعلامية لأن السوداني لا يزال في بداية طريقه ويعمل بشكل جيد".

قال قيادي في ائتلاف النصر إنه لا توجد أية نية لإجراء أي انتخابات مبكرة من قبل الأطراف السياسية حاليًا

ولفت إلى أنّ "انتخابات مجالس المحافظات هي الموجودة على الساحة الآن والكتل السياسية تعمل وفق هذا الإطار"، مبينًا أنّ "مفوضية الانتخابات أيضًا ليس لديها أي توجيه بإجراء أي انتخابات نيابية مبكرة ومنشغلة الآن بمجالس المحافظات فقط في وقتها المحدد".