هل ستتم إقالة الحلبوسي فعلًا بعد إقرار الموازنة؟

بين فترة وأخرى، يعود حديث إقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، من منصبه، كما يحدث في الأيام الأخيرة بين أوساط سياسية وإعلامية. 

قال نائب لـ"ألترا عراق" إنّ "القوى السنية" خارج تحالف السيادة لديها مؤشرات وملاحظات على أداء الحلبوسي

وبعد التصويت على قانون الانتخابات، بدأت أحاديث أعضاء مجلس النواب من المستقلين عن حراك لإقالة الحلبوسي، فضلًا عن خصومه من ما يسمى بـ"الكتل السنية" داخل البرلمان التي لها أسبابها الأخرى أيضًا. 

ويصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، عملية إقالة الحلبوسي من منصبه بأنه "شأن يخص المكوّن السني قبل أي جهة أخرى". 

ويقول الزيادي لـ"ألترا عراق"، إنّ "ائتلاف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي، ليس لديه أي نقاش حول إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، كما أنّ الحلبوسي هو أحد أقطاب ائتلاف إدارة الدولة، ومن ضمن الأطراف التي تمثل المكون السني في جميع الاجتماعات والاستحقاقات".

ورأى الزيادي أنّ "إقالته واستبداله بشخصية أخرى هو قرار يجب اتخاذه داخل المكون الذي رشحه لهذا المنصب بما يرونه مناسبًا لهم".

ويستدرك الزيادي قائلًا: "لكنّ الإطار التنسيقي بشكل خاص وائتلاف إدارة الدولة بشكل عام سيحترم أي قرار يخرج باتفاق المكون وليس طرف لوحده بشأن الاستحقاقات في الرئاسات الثلاث"، موضحًا أنّ "الكثير من الأخبار يتم تداولها عن وجود شخصيات مرشحة كبدلاء عن الحلبوسي، ولكن لغاية الآن لم يطرح أي شيء على أرض الواقع".

ويرى الزيادي أنّ "المكون السني حين يتخذ قراره بشأن منصب رئاسة البرلمان، سيتم اتخاذ خطوات عبر من يمثلونه لطرح الأمر في جلسات البرلمان وتقديم البديل، وربما يسبق ذلك اتفاق سياسي كما تجري العادة دائمًا". 

ويؤكد الزيادي أنّ "حسم هذا الأمر بعد إقرار موازنة 2023، فيما نفى بالوقت نفسه "حصول اتفاق سياسي شارك فيه الإطار التنسيقي". 

قال نائب إنّ "المكون السني" ربما ناقش إمكانية تغيير الحلبوسي بشخصية أخرى بعد مواقف صدرت منه

أما النائب عن "تحالف الفتح"، محاسن الدليمي، نفت الحديث عن إقالة رئيس البرلمان بعد إقرار الموازنة المالية لعام 2023، قائلة إنه "مجرد أحاديث يتم تناقلها"، مبينة أنّ "الاجتماعات السياسية لم تطرح هذا الموضوع لغاية الآن". 

ولا تنكر الدليمي خلال حديثها لـ"ألترا عراق"، ما تصفه بـ"مؤشرات وملاحظات القوى السنية خارج تحالف السيادة على أداء رئيس مجلس النواب، وتشاركها في ذلك بعض القوى السياسية الشيعية أيضًا، وبالتأكيد النقاط التي تم تدوينها هي تمس المصلحة العامة والآليات التي يجب المضي بها لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ومنهاج عمل البرلمان باتجاه دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري".

وبرزت للحلبوسي مواقف مغايرة عن ما تصفه الدليمي بـ"الأجواء السياسية المستقرة، ولذلك ربما يكون المكون السني قد ناقش إمكانية تغييره بشخصية أخرى تكون أجدر بتمثيلهم في هذا الاستحقاق المهم".

وبيّنت الدليمي أنّ "المحافظات السنية لديها حقوق وتخصيصات ومشاريع وملفات مهمة يجب التصدي لها ومتابعتها بشكل لا يقل عن المحافظات الأخرى، لكونها عانت الدمار والتخريب من الإرهاب".

وتقول الدليمي إنه "في حال اتخذ المكون السني قرار تغيير الحلبوسي وأبلغ القوى الشيعية والكردية بذلك، فأول سبب ربما يكون هو عدم الجدية في تنفيذ بعض الوعود التي تم إطلاقها لهم قبل الانتخابات، ولم يتم النظر فيها بعد ذلك".

ولن تقف ما يسمى بـ"القوى الشيعية" في البرلمان ضد إقالة الحلبوسي، بحسب الدليمي التي تضيف أنّ هذا الأمر سيجري "في حال اتفقت القوى السنية على استبدال الحلبوسي، ستؤيد القوى الشيعية ما يخرج كقرار موحد يصب بمصلحة وحدة لأي مكون، وليس السني فقط".

وتعتقد الدليمي أنّ الموضوع الأهم لجميع القوى السياسية هو "إقرار موازنة 2023، مستدركة "لكن بحال حصول أي مستجدات، سواء تخص منصب رئيس البرلمان أو غيره، فليس لها أي نقاشات الآن لكون الوقت غير مناسب وسط زخم العمل الحكومي والقوانين المطلوب تشريعها في مجلس النواب".

وتتهم أطراف في الإطار الحلبوسي بعرقلة قانون الموازنة العامة للضغط على الإطار، فضلاً عن اعتراضات تتعلق بـ "تمدد نواب من القوى السنية خارج الصلاحيات، والتدخل في أمور تنفيذية".