هل دفع خلاف الصدر و"الإطار" لانهيار الوفد الكردي في بغداد؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد أن شهدت الجلسة الأولى للبرلمان انسحاب الأطراف المتحالفة مع قوى "الإطار التنسيقي الشيعي" الذي يصر على حكومة توافقية مقابل إصرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر على حكومة أغلبية، بدأ حديث عن انهيار الوفد الكردي الموحد الذي تم الاتفاق عليه قبل الجلسة الأولى للحوار مع الكتل السياسية في بغداد لتشكيل الحكومة.

الوفد الكردي الذي دخل إلى بغداد كان مخولًا بإعلان اسم المرشح لمنصب الرئيس

ويقرالقيادي في الكادر المتقدم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، بـ"وجود اختلاف بين حزبه والديمقراطي الكردستاني، والذي يرجع سببه إلى "جلسة البرلمان الأولى وذهاب الديمقراطي الكردستاني إلى جلسة التصويت على الرئيس ونائبيه وهو خارج ورقة العمل الكردستانية التي اتفقنا عليها مع الديمقراطي لذلك أصبح هناك اختلاف في الرؤى"، مبينًا أنَّ "ذهاب الديمقراطي للجلسة الأولى كان خطوة غير موفقة". 

واعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا: اليكتي يتمسك بولاية ثانية لبرهم صالح.. لماذا يعترض حزب بارزاني؟

وأكّد خوشناو في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، على ضرورة أن "يُحسم منصب رئيس الجمهورية في الـ 15 يومًا المقبلة ولا نريد أن نعود إلى مسلسل 2018 وهو خيارنا الثاني والخيار الأول أن ندخل باتفاق"، لافتًا إلى أن "الدكتور برهم صالح هو أحد الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية ولا يوجد أي اسم معلن، مشيرًا إلى أن "الوفد الكردي الذي ذهب إلى بغداد كان مخولاً بإعلان اسم المرشح لمنصب الرئيس، مستدركًا "لكنّ الاتحاد الكردستاني يرى أنَّ البت باسم منصب رئيس الجمهورية الآن أمر صعب عند قادة الخط الأول والوسط من الحزب وهي من صلاحية القيادات العليا". 

ويرى المحلل السياسي محمود عزو أنَّ "الخلافات العميقة داخل البيت الشيعي انعكست على البيت الكردي الذي تشكل جزءًا كبيرًا منه تحالفات تقليدية مع الإطار التنسيقي ولا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني". 

 ويقول عزو إنَّ "خروج الاتحاد الوطني من الجلسة الأولى وبقاء الديمقراطي الكردستاني أدى إلى انهيار الوفد الكردي بالكامل أمام الكتل الأخرى التي رغبت في أن تقدم الكتل الكردية مرشحًا واحدًا أو أن يتمَّ السعي كالتجارب السابقة لتقديم مرشحين من قبل الحزبين الكرديين، كما كانت تجربة برهم صالح وفؤاد حسين ويترك للفضاء الوطني التصويت وحرية الاختيار". 

ويعتقد عزو أنَّ "الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يتجاوز الاتحاد الوطني بسبب قدرة الأخير على اقتطاع مناطق من إقليم كردستان، السليمانية وجزء من أربيل تحت إدارته المباشرة أمنيًا وسياسيًا وإداريًا، لذلك هذه المناطق ستكون محرَّمة على الديمقراطي الكردستاني في حال جازف الديمقراطي الكردستاني بالذهاب لتسمية منصب الرئيس وتجاوز الاتحاد". 

 ولفت عزو إلى أنَّ "معظم الأطراف المحلية والضاغط الدولي ترغب بشكل كبير جدًا بالإبقاء على برهم صالح"، مستدركًا "لكن الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى إثبات أحقيته بمنصب رئيس الجمهورية حاليًا".

اقرأ/ي أيضًا: 

"نواب الاحتجاج" في البرلمان الخامس.. من ساحات الدم إلى السياسة

الكتلة الشعبية: لم نصوّت على الحلبوسي ونائبيه