هل أصبحت المحكمة الاتحادية العليا ملجأ "الإطار التنسيقي" لإسقاط خصومه؟ 

مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بإقليم كردستان، وقرارها حول توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية، ظهرت الكثير من التصريحات حول إمكانية أن تكون المحكمة تصفي حسابات سياسية للإطار التنسيقي في بغداد. 

تحدث الباحث يحيى الكبيسي عن محاولات لاستعادة المركزية لغرض احتكار القرار السياسي في العراق

وهاجم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني المحكمة الاتحادية ردًا على سؤال حول قراراتها الأخيرة بشأن رواتب موظفي الإقليم، حيث قال: "مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية وتشكلت في زمن بريمر".

وأضاف أنّ "المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية"، مشددًا أنّ "المحكمة تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية، وقراراتها غير منصفة وغير عادلة".

ووصف الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، يحيى الكبيسي، القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بأنها تمثل "هيمنة شيعية على القرار في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ "الفاعل الشيعي يحاول تقويض سلطة الإقليم". 

وقال الكبيسي لـ"ألترا عراق"، إنه "لا يمكن قراءة قرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة بشأن إقليم كردستان بمعزل عن جملة من القرارات التي صدرت بداية من العام 2017 وحتى اللحظة".

وبالنسبة للكبيسي فإنها "تأتي في سياق إستراتيجية منهجية واضحة يعتمدها الفاعل السياسي الشيعي لتقويض سلطة إقليم كردستان، وتستخدم المحكمة الاتحادية كأداة لتنفيذ هذه الإستراتيجية".

وقراءة هذه القرارات جميعها ـ والكلام للكبيسي ـ "ستكشف عن انتهاكات فاضحة للدستور العراقي"، موضحًا أنّ "ما يحصل يثبت أن النظام اللامركزي في العراق، والذي تبناه دستور العام 2005، لم يكن نتاج رؤية حقيقة لدى الغالبية العظمى من الفاعلين السياسيين في العراق، بل كان الأمر خاضعًا للسياق السياسي، ولعلاقات القوى، وللخطط السياسية للفاعل السياسي الشيعي فيما يتعلق بإقليم الوسط والجنوب".

واستدرك الكبيسي بالقول: "لكن أوهام الفاعل السياسي الشيعي بأن علاقات القوى قد حسمت لصالحه، جعلته يقرر منفردًا أن المعادلة التي حكمت تلك اللحظة لم تعد صالحة للاستمرار، وأنه لا بدّ من فرض معادلة جديدة، بشروط جديدة".

وعدّ الكبيسي أنّ "ما نراه من محاولات لاستعادة المركزية لغرض احتكار القرار السياسي، ليس لصالح بغداد فقط، بل لمصلحة الفاعل السياسي الشيعي حصرًا، سواء عبر قرارات المحكمة الاتحادية المسيسة التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور نفسه، أو عبر قوانين ترسم هذا الواقع الجديد المفترض".

ويختلف الخبير القانوني، سعد البخاتي، مع الكبيسي بالقول إنّ المحكمة الاتحادية هي قضاء دستوري غير عادي ولا تتخذ "قرارات اعتباطية". 

ويقول البخاتي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المادتين 93 و 94 من الدستور تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، ولا يمكن الطعن والاعتراض والاستئتاف بشأنها"، مبينًا أنّ "الطعن والتمييز يتخذ به بشأن قرارات القضاء العادي".

ورأى أنّ "المحكمة الاتحادية لا تتخذ قرارات اعتباطية، بل وفق مباني تنسجم مع الدستور ومواده، ولا تخرج عن التشريعات النافذة".

وقال البخاتي أيضًا إنّ "المحكمة حريصة جدًا على أن تتخذ قرارات وفق الدفوعات التي تقدم إليها ومدى تطابقها مع الدستور، ولهذا فلا يمكن اعتبارها خاضعة للمزاج السياسي لهذه الجهة السياسية أو تلك".