نقاش موازنة 2023 يعود إلى الواجهة.. واللجنة المالية تدرس تخفيف العجز

عاد النقاش مجددًا حول موازنة 2023 في العراق، حيث قالت اللجنة المالية النيابية إنها استأنفت المباحثات حولها، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان.

قالت اللجنة المالية في البرلمان إنها تدرس تخفيف العجز في الموازنة

وبدأت اللجنة المالية، وفقًا لرئيسها عطوان العطواني، اجتماعات تعديل الفقرات والمواد في الموازنة، فضلًا عن "تشكيل لجان فرعية في اللجنة لاستضافة المسؤولين التنفيذيين لمناقشة ودراسة تخصيصاتهم المالية  للتسريع بعملية إنجاز التعديلات".

وكذلك تدرس اللجنة المالية بحسب العطواني، إمكانية "تخفيف العجز المالي في الموازنة"، فيما دعا الحكومة إلى "تبني مشاريع استشارية منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز الإيرادات غير النفطية". 

وفي وقت سابق، قالت اللجنة المالية، إنّ هناك خطة لتقليص لنفقات والعجز ضمن قانون الموازنة العامة، في إطار مناقشات مع الحكومة.

وسجلت النفقات، وفق قانون الموازنة لعام 2023،  ارتفاعًا عن الموازنة السابقة بنسبة 53%، إثر ارتفاع تخصيصات المقدرة للموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية، فيما ارتفع العجز بنسبة 125%، بقيمة 64.5 تريلون دينار.

وسبق أن أصدرت اللجنة المالية تقريرًا مفصلاً حول قانون الموازنة العامة لهذا العام والعامين القادمين، وفق الصيغة التي وردت من الحكومة.

وتضمن التقرير ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%.

وانتقد التقرير "الأسلوب التقليدي" المعتمد في إعداد الموازنة، مشيرًا إلى أنّ هذا الأسلوب  "بات لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية".