ناشط أنباري يواجه تهمة الإرهاب لمطالبته بإقالة مسؤول.. ومتظاهرو الجنوب يساندون

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحولت الصفحة الشخصية لناشط أنباري إلى قبلة استقطبت كلمات التضامن والدعم من متظاهري المحافظات الجنوبية على خلفية تعرضه لتهمة "4 إرهاب" بفعل منشور على حسابه الشخصي اعترض من خلاله على سعر أمبير المولدات، مطالبًا بإقالة قائممقام الخالدية لعدم توفير مادة الكَاز لأصحاب المولدات، ما تسبب بارتفاع سعر الأمبير إلى 23 ألف دينار.

واجه ناشط من الأنبار تهمة "الإرهاب" بسبب كتابة منشور على فيسبوك

وكتب الناشط عثمان محسن ذياب منشورًا تابعه "ألترا عراق" قال من خلاله إن "سعر الأمبير وصل 23000، وسيادة القائمقام يثقف للانتخابات وتناسى يوفر مادة الگاز للمولدات"، مضيفًا: "صار لا بد من أهالي الخالدية يهتفون بصوت واحد مطالبة بإقالة القائمقام"، مخاطبًا أهالي الخالدية بأن "هذا المطلب قانوني، لا تخافون".

يأتي هذا المنشور على خلفية منشورات سابقة، اتهم فيها ذياب الصفحة الرسمية لقائممقامية الحبانية بالترويج وتنظيم حملة انتخابية للنائب الحالي هيبت الحلبوسي، مبينًا أنه "تم حصر جميع المشاريع الخدمية المراد تنفيذها حتى يصل هيبت الحلبوسي للشارع، ويعلن ترشيحهُ عن هذة الدائرة، ولن يتم تنفيذ أي مشروع قبل أن يستمع الحلبوسي لهتافات المواطنين هناك".

وعلى خلفية المنشور الأول المتعلق بمطالبة إقالة قائممقام الخالدية، نشرت الصفحة الرسمية لقائمقامية قضاء الحبانية التي تضم منطقة الخالدية ضمن حدودها الإدارية، نشرت منشورًا أدرجت فيه أمر اعتقال بحق الناشط عثمان محسن ذياب وفق المادة 4 إرهاب، إلا أن تاريخها يعود لعام 2019، وهي صدرت بعد موقف سابق لذياب ساند من خلاله متظاهري تشرين في بغداد والمحافظات الجنوبية، الأمر الذي يوحي إلى استخدام قائممقامية الحبانية لأسلوب "الابتزاز والترهيب" بنشر مذكرة قضائية سابقة مباشرة بعد منشور ذياب المطالب باقالة قائممقام الخالدية.

ووصف ذياب في منشور آخر ما تم نشره من الصفحة الرسمية لقائممقامية الحبانية بأنها "محاولة إسكات كل من يطالب بحقوق أهله وناسه"، مبينًا أن "الكتاب صادر بحقي منذ 2019 بتهمة زعزعة الأمن عندما كنا مساندين لأخواننا بثورة تشرين العظيمة"، مؤكدًا استمراره "بالمطالبة بإقالة قائممقام الخالدية إلى آخر نفس".

وبينما حصد الناشط ذياب كلمات الدعم والمساندة من ناشطي وأبناء المحافظة وقضاء الخالدية، امتلأت صفحة ذياب بتعليقات متظاهري تشرين من محافظات ميسان والناصرية وبابل وبغداد، فضلًا عن عرض عدد من القانونيين والمحامين من محافظات مختلفة لخدماتهم القانونية مجانًا لتخليصه من هذه التهمة.

اقرأ/ي أيضًا: 

"في الأنبار لا داعٍ للقضاء".. كيف تحولت المحافظة إلى جمهورية يقودها الحلبوسي؟

بـ"مباركة الحلبوسي".. سجون الأنبار تتحول إلى مراكز تعذيب وحلاقة الرؤوس\