نائب يستغرب من الصمت على كلام لفائق زيدان "يتعارض مع الدستور"

استغرب رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب ماجد شنكالي، من مرور كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول "رفض" إنشاء الأقاليم "دون تعليق". 

قال ماجد شنكالي إن كلام فائق زيدان حول رفض إنشاء الأقاليم يتعارض مع الدستور العراقي

وفي 18 شباط/فبراير، وخلال استقبال محافظ الأنبار الجديد، محمد نوري الكربولي، قال فائق زيدان إنّ "فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة، معتبرًا أنها "تهدد وحدة العراق وأمنه". 

وأشار بيان للقضاء إلى أنّ "زيدان أكد لهذا السبب دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة أمن العراق". 

وفي تدوينة على منصة "إكس"، أعاد ماجد شنكالي حديث زيدان حول "رفض فكرة إنشاء أقاليم"، قائلًا إنه "كلام يتعارض مع الدستور"، وذلك لأن فيه "مواد متعلقة بالدولة الاتحادية والفدرالية وتأسيس وتشكيل الأقاليم". 

وتساءل شنكالي عن سبب أن يمر كلام زيدان "مرور الكرام ودون تعليق أو تحليل، مضيفًا أنّ "الجواب عند أولي الأمر ومن يملكون السلطة الرابعة".

ومضى شنكالي بالقول: "سلام على الدستور، وعلى الفدرالية، وعلى مجلس الاتحاد، وعلى النظام البرلماني، وعلى الديمقراطية التي صارت ضمن المنطقة الحمراء الاستبدادية حسب Democracy index 2023". 

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستيفاء عليه، ويقدم بإحدى طريقتين: 

• أولًا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. 
• ثانيًا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

وفي بيان صادر عن القضاء وقتها، تحدث فائق زيدان عن "الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان"، مشيرًا إلى أنه "موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديدًا سنة 1991 إثر غزو الكويت وما نتج عنه من آثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق". 

وأوضح زيدان أنّ "إقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وأنّ الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم إلا أنّ ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص".