نائب: مسؤول القسم الطبي في مؤسسة السجناء السياسيين طبيب بيطري!

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف النائب جمال المحمداوي، عن تسلم طبيب بيطري مسؤولية القسم الطبي في مؤسسة السجناء السياسيين، مبينًا أن هذا الأمر يثير الاستغراب والحيرة، فيما لفت إلى أن المؤسسة منحت بعض السجناء تعويضًا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح غيرهم بمبالغ قليلة.

جمال المحمداوي: مؤسسة السجناء قامت بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضًا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح الآخرين مبلغًا قليلًا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة

قال المحمداوي في موتمر صحفي عقده اليوم بمجلس النواب وتابعه "ألترا عراق"، إنه "استحصلنا موافقة رئاسة البرلمان على حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في إحدى جلسات مجلس النواب القادمة لتوجيه أسئلة برلمانية إليه للإجابة عنه شفهيًا".

اقرأ/ي أيضًا: المليارات مقابل العدس.. ماذا يميز "الرفحاويين" عن "أبناء الرفيقات"؟

أضاف أن "أحد هذه الأسئلة هو قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري والذي يفترض قيامه باستلام تقارير المشمولين ويحدد الإحالة إلى المستشفيات أو اللجان الطبية، وهو أمر يثير الاستغراب والحيرة، فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والإحالة على ضوئها".

أشار إلى أن "السؤال الثاني يتضمن قيام المؤسسة بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضًا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح الآخرين مبلغًا قليلًا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات، ولا نعلم ماهي الآلية التي وضعتها المؤسسة واستندت إليها في خلق هذا التفاوت".

 أوضح أن "السؤال الثالث هو أن تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة في هيئة النزاهة يبين وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق كما تضمن خروق وأخطاء إدارية جسيمة"، مبينًا أن "السؤال الرابع هو يتضمن أنه بحسب المادة (19– ثالثا) من قانون المؤسسة يجب تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمشمولين مهمتها تقدير وتقييم التعويضات لذلك طالبنا بالكشف عن تقارير عمل هذه اللجنة لبيان أحقية المشمولين والكشف عن الأضرار التي لحقتهم".

تابع المحمداوي "كما تضمنت الفقرات التي أشرناها على عمل المؤسسة امتناع اللجان الخاصة عن تزويد المتقدمين بقرارات الرفض لطلباتهم كي يطلعوا على أسباب الرفض وعدم تطبيق المواد الخاصة بتأسيس متحف للسجناء ومقتنياتهم ونظام وسام الحرية".

اقرأ/ي أيضًا: 

فساد بالمليارات منذ ولاية المالكي الأولى: الدستور "يحرّم" رواتب رفحاء!

هل سيلغي البرلمان رواتب "رفحاء"؟.. سائرون يجيب