نائب عن "دولة القانون": النفط أحالت مشروعًا إلى شركة مسجلة في إسرائيل

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، إن وزارة النفط أحالت مشروع الأنبوب البحري الثالث إلى شركة "مسجلة في إسرائيل" بصورة مخالفة للقوانين.

ووفق تدوينة ووثائق للنائب واطلع عليهما "ألترا عراق"، فإن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب البحري الثالث إلى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل".

وقال الحمامي الذي ينتمي إلى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، إن الأمر تم "بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها".

واعتبر الحمامي أن "التعاقد يسبب هدرًا في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك".

وعلى إثر ذلك، دعا الحمامي "الجهات الرقابية والنزاهة إلى إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".