نائب رئيس البرلمان: لن نصوّت على المادة 14 بالصيغة الحالية

سجل شاخوان عبدالله، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، يوم السبت 10 حزيران/يونيو 2023، اعتراضًا على المادة 14 من مسودة مشروع قانون الموازنة المالية، مؤكدًا أنها السبب في رفع الجلسة الأخيرة.

قال شاخوان عبد الله إن الجلسة رُفعت لرفضهم التصويت على المادة 14

وقال عبد الله المنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، لوكالة كردية: "لن نسمح بتمرير المادة 14 بصورتها هذه"، مشيرًا إلى حدوث تغييرات في المادة، إذ نصّت على قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة"في حال حدوث خلافات ولم يتم حلها خلال 15 يومًا"، ما دعا إلى رفض التصويت، بحسب نائب الرئيس، ورُفعت الجلسة.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي وصف شاخوان عبد الله بـ"الشوفيني"، بعد إصدار الأخير أمرًا بتعليق عمل اللجنة، فيمّا كشف الكلابي عن وجود مبادرة يخوضها رئيس تحالف الفتح هادي العامري لحلّ الخلاف مع البارتي بشأن بعض مواد قانون الموازنة.

وسبق أنّ قال النائب عن "الفتح" رفيق الصالحي لـ "الترا عراق" إنّ الإطار التنسيقي "لن يتنازل" للحزب الديمقراطي الكردستاني بما يتعلق بمواد النفط وإيرادات الحدود.

وتشمل المادة 14 من قانون الموازنة، فقرات عن عائدات نفط إقليم كردستان، وحقول كركوك ونينوى، والعائدات وصلاحيات الصرف، والمنافذ الحدودية، فضلًا عن فقرة الادخار الإجباري لرواتب موظفي الإقليم، التي سبق وأن رفضتها الحكومة الكردية.

تنص المادة 14 على توديع مستحقات الإقليم في حساب معتمد من البنك المركزي العراقي

ورفع مجلس النواب، جلسته إلى الساعة 5 من مساء اليوم السبت بعد التصويت على مواد وفقرات في الموازنة، دون أخرى، في الجلسة التي عُقدت مساء الجمعة بحضور 180 نائبًا، وبرئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأقدم مجلس النواب على تأجيل التصويت على 4 مواد، من 14 إلى 17، فيمّا صوت على 12 مادة في الجلسة، كما صوّت الخميس الماضي على 6 مواد.