موازنة 2022.. لا مشاريع جديدة وتوقعات لفوضى اقتصادية مقبلة

على وقع بات يتكرر في كل عام، ينتظر العراقيون إقرار الموازنة المالية للبلاد لأشهر طوال، والتي يؤثر تأخيرها على مفاصل عديدة ترتبط بمعيشة الناس والمشاريع الخدمية والوظائف. 

تقول الحكومة إنّ موازنة 2022 ستخلو من إدراج أي مشروع جديد إلا للضرورة القصوى

ويمر العراق الذي يعتمد بالدرجة الأساس على بيع النفط لتغطية النفقات المالية للدولة بأزمة اقتصادية بدأت منذ سنوات، من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ودخول تنظيم "داعش" عام 2014، وصولًا إلى تفشي فيروس كورونا عام 2020.

اقرأ/ي أيضًا: 

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، فإنّ الأزمات الاقتصادية أدت إلى مضاعفة معدل الفقر في البلاد عام 2020 وأصبح 40% من السكان البالغ عددهم تقديريًا 41 مليونًا، وهو نفس العام الذي شهد عدم إقرار الموازنة المالية للبلاد.

لا مشاريع جديدة

وبهذا الصدد، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إنّ "موازنة 2022 ستخلو من إدراج أي مشروع جديد إلا للضرورة القصوى".

وفي حديث لـ "ألترا عراق"، يشير الهنداوي، إلى أنّ "موازنة العام الجاري ستركز على إنجاز مشاريع قيد التنفيذ، منوهًا في ذات الوقت إلى أنّ "هذه المشاريع ليست بالقليلة".

وبحسب تصريح سابق لرئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كاظم السهلاني، فإنّ عدد المشاريع المتوقفة في عموم العراق بلغ 6225 مشروعًا، لكن في 21 نيسان/أبريل من 2021، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تصل نسبة إنجازها بين (0 – 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع.

يذكر أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي تصريحات رسمية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، عن توجه حكومي لـ"تحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات".

لا موازنة في 2022

في المقابل، قدم مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، مظهر محمد صالح خلال حديثه لـ "ألترا عراق"، شرحًا تفصيليًا عن آلية الصرف المالي للحكومة خلال العام الجاري، وقال إنّ "الآلية تحتوي على شقين من الانفاق التوسعي أحدهما يأتي من تطبيق الفقرة 13 من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل ذلك بالصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية الفعلية التي تمت خلال السنة المالية 2021".

وأضاف صالح أنّ "الشق الثاني يعتمد على سقف الإنفاق البالغ 35 تريليون دينار الذي جاء به مشروع قانون دعم الغذاء الطارئ، والذي انصرف إلى ثلاثة جوانب؛ الأول تشغيلي من خلال تغطية دخل الطبقات الفقيرة والمتمثل بمنحة 100 ألف دينار".

أما الجانب الثاني بحسب صالح، سيكون عن "طريق تعزيز دخل الرعاية الاجتماعية ودعم البطاقة التموينية وتوسيعها إضافة إلى دعم أسعار المحاصيل"، فيما سينفذ الجانب الثالث عن "طريق تمويل المشاريع الجديدة ضمن الإنفاق الاستثماري الحكومي".

ويختم المستشار الحكومي حديثه بالقول إنّ "جميع النفقات بكلا القانونين المذكورين آنفًا ستخرج بموازنة توسعية كبيرة وليست تقشفية، ولكن تحت مسميين مختلفين".

ترى خبيرة اقتصادية أن الحكومة لا تملك تقديرًا حقيقيًا لارتفاع أسعار النفط كون العراق لا يمتلك حسابات ختامية يمكن من خلالها دراسة الارتفاع على إيرادات البلاد

وبلغت قيمة العجز في موازنة العام الماضي 19.8 مليار دولار، في حين كان العجز في 2019 نحو 23.1 مليار دولار.

فوضى اقتصادية

وبسبب "غياب الحكومة والتخطيط الاقتصادي يصعب معرفة ودراسة الإنفاق الحكومي في الموازنة المالية لكل عام"، وفقًا للخبيرة الاقتصادية سلام سميسم.

وتقول سميسم في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "النظام الاقتصادي القائم في العراق غير واضح المعالم رغم إصرار الحكومة المنتهية ولايتها على تطبيق ما أسمته بـ(الورقة البيضاء)، إلا أنها لم تنفذ منها شيء سوى خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".

اقرأ/ي أيضًا: 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنّ "السياسية الاقتصادية والبرامج الحكومية المتعاقبة بشأن الاقتصاد في البلاد غير مفهومة"، متوقعةً حدوث "فوضى اقتصادية خلال الفترة المقبلة".

وبشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميًا على الموازنة، ترى سميسم، أنّ "الحكومة لا تملك تقديرًا حقيقيًا لهذا الموضوع، كون العراق لا يمتلك حسابات ختامية يمكن من خلالها دراسة الارتفاع على إيرادات البلاد ورفد موازنة الوزارات بالأموال".

وأقر مجلس النواب في 31 آذار/مارس مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2021، بعد أشهر من تعطلها من قبل الحكومة والبرلمان، فيما رفع حجم الموازنة قبل إقرارها إلى أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 ترليون دينار عراقي.

واحتسبت الحكومة في موازنة 2021، سعر النفط على أساس 42 دولارًا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميًا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارًا.

اقرأ/ي أيضًا: