"موازنة إصلاحية".. الكاظمي يطلب "العدالة" وينبه بشأن "قوت الشعب"

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار "موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن" وفي أقرب وقت.

وقال المكتب في بيان، 7 شباط/فبراير، أنّ الاجتماع بين الكاظمي واللجنة المالية حول الموازنة شهد "الاتفاق على ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها".

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يعلن نتائج اجتماع الكاظمي مع اللجنة المالية

وأكّد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، أنّ "الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءًا كبيرًا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".

وأشار الكاظمي، إلى "أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان"، مؤكدًا على "ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضًا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي".

ونبّه الكاظمي، على "ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة إليه"، مبينًا أنّ "البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذًا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضًا ما تضمنته الورقة البيضاء الحكومية".

وأكّد البيان الحكومي، أنّ الاتفاق جرى بين الطرفين على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لـ "ضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليًا، وبروح الفريق الواحد، سعيا إلى النهوض بالمسؤولية التاريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".

اقرأ/ي أيضًا:

تعديلات اللجنة المالية على الموازنة.. "خرق للدستور" وأخطاء بحاجة إلى التدقيق

المستشار المالي للحكومة يوضح حول فرض الضرائب على الرواتب: مؤقتة